أنذر البنك المركزي العراقي، الأربعاء، مصرف “أبو ظبي الإسلامي” بوجوب التعاقد مع شركات مرخصة من قبل البنك، مبيناً أنه سيتم فرض عمولة في حال عدم الالتزام.
وقال البنك المركزي في بيان له ، إنه “استناداً إلى قرار مجلس الإدارة والمتخذ بجلسته المرقمة بالعدد الخمس مئة وستة وتسعين بعد الالف تقرر الموافقة على منح مصرف أبو ظبي الإسلامي مهلة نهائية وأخيرة لغاية 31 كانون الأول من عام 2020 للتعاقد مع شركات مرخصة من قبل هذا البنك”.

وأضاف، أنه “بخلاف ذلك سوف يتم فرض عمولة على كل حركة تمر بالمقسم الوطني بمقدار 500 دينار يتحملها مصرفكم وليس الزبون”.

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهلياً و16 مصرفاً اسلامياً، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي..