عمار البغدادي
ها هي المؤسسات القضائية العسكرية تبرء الفريق جميل الشمري من جميع التهم المنسوبة اليه بقتل المتظاهرين في مدينة الناصرية .
قلناها في السابق ونقولها الان ان التهم التي وجهت لهذا الفريق الوطني كان ورائها طابور تآمري وفريق من الدجالين وذيول سفارات اجنبية ولم يكن ورائها متظاهر وطني خرج للمطالبة بالحقوق وسيادة القانون والنظام واعادة الاعتبار للدولة العراقية التي اصابها التآكل بسبب الفساد والمحسوبية من اعالي هرم الدولة حتى “اسفل” القاعدة!.
بعد تبرئة الفريق لا اجد اي مبرر للعودة الى اصل قرار البراءة او قرار الاتهام الذي اطلق ضد الرجل المعروف بشخصيته الوطنية وروحه العراقية والتزامه بالاجراءات القانونية في ادارة معاركه ضد المتآمرين والدواعش واعداء الوطن وخصوم العملية الوطنية في العراق .
مااريد ان اثيره هنا هو.. خلل اعتماد قيادات الدولة العراقية او الدولة في العراق على الوشاية كمبدأ لاحالة الضباط والكفاءات العسكرية العراقية على الإمرة من دون التدقيق في اصل قرار الاحالة !.
حدث ذلك مع الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.. عشيتها وافق رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على قرار احالة الفريق على الامرة والامرة تحولت الى جلوس في البيت ثم قرار شعبي بضرورة عودته على وقع صيحات المتظاهرين في المناطق الجنوبية ياقائدي عبد الوهاب الساعدي !.
هكذا احالات من دون النظر في التاثيرات الواضحة على الضابط المحال خصوصا اذا كان له دور مهم في المعارك الوطنية الكبرى ستكون لها بصمات سيئة على شخصية الضابط المحال دون ان يعرف سببا وجيها للاحالة والا كيف يمكن احالة قائد كبير في الجهاز على الامرة من دون اسباب موجبة وحقيقية وفيها وشاية وظلم كبير ؟.
لقد حدث انقلاب ايجابي في وجهة النظر السياسية يوم تم اعادة الفريق الساعدي الى الخدمة قائدا لجهاز مكافحة الارهاب بقرار من الرئيس الكاظمي مع اشادة بدوره “التاريخي” في عمليات مكافحة تنظيم داعش وقد عدت هذه العودة قرارا تاريخيا مهما في تجربة الحكومة الحالية حيث اعيد الاعتبار للقائد السابق وتحولت الاحالة الى رافعة للترقية وترؤس الجهاز بعد ان كان في الامرة !.
نفس الاتجاه حدث مع الفريق الشمري فقد احيل على الامرة وفي عهد الرئيس الكاظمي بسبب وشايات وتقارير كاذبة على خلفية حساسيات شخصية وطائفية وكيدية بعد ان كان رئيسا لجامعة وزارة الدفاع وقبل ذلك واحدا من امهر الضباط في المنازلات الكبرى ضد المشروع الطائفي ورجاله .. والمطلوب قرار مماثل لقرار رئيس الوزراء مع الشمري كما حدث مع الفريق الساعدي باعادة الاعتبار وتكليف بمهمة عسكرية في زمن نحتاج فيه هذا القائد الشجاع في معارك التصدي لداعش سيما وان المعلومات الواردة من منطقة العمليات ان العدو الداعشي قويت شيكمته وتصلب عوده وبدا يستجمع فلوله ويتعرض ويشاغل ويقاتل ويهاجم قطعات الجيش والحشد في اكثر من مكان.. في كركوك وبيجي وتكريت وحوران والجزيرة ومناطق مختلفة.
ان اعادة الفريق الشمري الى مكان متقدم في سياق المواجهة مع داعش هو القرار الحكيم الذي يضع الضابط المناسب في المكان الانسب فالرجل لم يهتم كثيرا لقرار الاحالة مثلما لم يكن مهتما للقرار الاتهامي لانه كان على يقين من براءة ساحته مما يتحدث به الاخرون المدفوعون بالكراهية ضد الرجل لكنه من جهة اخرى يهتم كثيرا ويتالم بشدة حيث يقرا بعين الضابط الوطني المجيد سياق التحولات العسكرية والامنية الخطيرة في البلاد ولايستطيع ان يحرك ساكنا بسبب قرار الاحالة الظالم !.
ككاتب عراقي .. اؤمن بالمؤسسة العسكرية العراقية ودورها المشرف في الدفاع عن العراق والتعامل مع قراراتها باعتبارها في النهاية قرارات ملزمة لكن من حقنا ونحن في دولة تسمح بالراي بحدوده وسقوفه الدستورية والقانونية ان نقول ما نعتقد بصحته وصوابته وانسجامه مع الحياة الديمقراطية واخلاصنا لبلدنا وشعبنا ومعركته الشرسة ضد الارهاب.
اقول في النهاية .. ان نموذج الساعدي ينطبق كثيرا من حيث الشكل الدستوري والصياغة الحكومية وقرار الرئيس على نموذج الفريق الشمري ومثلما راى الرئيس ان الساعدي كفوء ومناسب لمنصب رئيس جهاز مكافحة الارهاب ومطلب شعبي وسماه “البطل” في اول ظهور تلفزيوني له بعد التكليف فان الشمري “بطل” بمنطق المعادلة العسكرية ومواقف الرجال في المعارك المصيرية وعليه فان افضل قرار لاعادة الاعتبار للرجال ومكانتهم في الدفاع عن العراق هو العودة عن الاحالة وتصويب استحقاته المهني على خلفية اخلاصه ووطنيته ونزاهته الشخصية بالعودة الى الميدان في مواجهة عجول المشروع التآمري والطائفي في العراق..
هل سيفعلها الرئيس الكاظمي؟..
ننتظر ونرى..