ابدى محافظ بغداد علي محسن التميمي اليوم الخميس استغرابه من موقف وزارة الداخلية التي ذكرت ان مشروع ( صقر ) بغداد غير قانوني معلناً ان هذا المشروع جاء بطلب من قيادة عمليات نفسها ومكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي .
وقال التميمي في بيان له اليوم ان بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تناقلت في اليومين الماضيين موضوع صقر بغداد حيث اعلنت وزارة الداخلية وفي خطوة تثير الاستغراب ان المشروع غير قانوني وانها ليست طرفا بالموضوع رغم ان الجباية تمت وعلى مرأى ومسمع الاجهزة الامنية وفي وضح النهار وهذا دليل على شرعية العمل وعدم خروجه عن السياق القانوني .
واوضح اننا نحب ان نبين للمواطنين ان محافظة بغداد حريصة كل الحرص على العمل وفق الاطر الدستورية التي تعطيها مساحة قانونية في التحرك ضمن الميدان التنفيذي في المشاريع الخدمية والعمرانية والامنية وغيرها مشيراً ان مشروع صقر بغداد الذي جاء ( بطلب من قيادة عمليات بغداد ) ( ومكتب رئيس الوزراء ) من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ساهمت بتضييق الخناق على المجاميع الارهابية وتقليل نسبة السيارات المفخخة بصورة كبيرة ولذلك لا نستغرب من هذه الهجمة الممنهجة ضد هذا المشروع لانه يتعارض مع مصالح العديد من المنتفعين .
دعا التميمي جميع وسائل الاعلام لتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الاثنين من الاسبوع المقبل للرد على الاتهامات والافتراءات حول مشروع صقر بغداد وكذلك عرض الادلة والوثائق التي تؤكد شرعية المشروع قانونيا