راى الخبير القانوني طارق حرب أن أستجواب وزير المالية هوشيار زيباري سقط عنه بعد إقرار مجلس النواب لقانون العفو العام الذي شمل تهم الفساد .
وقال حرب في بيان تلقته وكالة سومر الاخبارية إن الوزير زيباري الذي تولى البرلمان استجوابه الخميس الماضي وصوت بعدم قناعته بأجوبته وتم تقديم طلب سحب الثقة عنه اصبح موضوعه الان منتهيا بصدور قانون العفو الذي قرر العفو العام عن جميع جرائم الفساد المالي والاداري .
وأضاف، انه وبناء على ذلك لا يجوز دستوريا السير في اجراءات سحب الثقة وإقالته برلمانيا بعد تشريع البرلمان قانون العفو في نفس اليوم ذلك ان المادة 61 / سابعا / ج من الدستور اشترطت لإجراء الاستجواب للوزير شرط المحاسبة وهذه المحاسبة التي اشترطها الدستور انتهت بصدور قانون العفو الذي شمل الجرائم المخلة بالنزاهة من فساد مالي وفساد اداري .
واوضح حرب أن جميع التهم الموجهة لوزير المالية من النائب هيثم الجبوري هي تهم فساد مالي واداري وبما ان قانون العفو اسقط هذه التهم والجرائم وانهى صفتها غير القانونية وصفتها غير الشرعية واعتبرها افعالا مباحة لا يعاقب عليها القانون بحيث نزع الصفة غير المشروعة عنها والصفة الجرمية والصفة غير القانونية التي كانت تحملها هذه الافعال قبل صدور قانون العفو .
واضاف لا يمكن محاسبة شخص ومحاسبة وزير المالية عن أفعال اعتبرها قانون العفو افعالا مباحة وقرر عدم المعاقبة عليها لذا فان الشرط الدستوري للاستجواب وهو شرط المحاسبة الوارد في المادة السابقة والمؤكد عليه بالمادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر قد سقط دستوريا وقانونيا