يعتزم رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، إجراء تعديلات في حكومته عبر تغيير عدد من الوزراء الذين أثيرت ضدهم ملفات فساد، أو لتلكئهم في أداء واجباتهم، لأسباب متنوعة، من بينها الشيخوخة، أو المرض، أو أولئك الذين طالبت بعض الكتل السياسية باستجوابهم في البرلمان. ويأتي هذا التعديل ضمن تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة يجريها عبد المهدي مع عدد من الكتل السياسية. ويرى مراقبون أنّ التفاهمات تأتي في إطار مساعي رئيس الحكومة لاستمالة الخصوم السياسيين وكسبهم إلى جانب حكومته، بعد الموافقة على رغباتهم بالتغيير. وأكد مسؤول عراقي في بغداد، أن التعديلات الوزارية ربما تقر عقب عيد الأضحى في حال أنجزت التفاهمات مع الكتل السياسية”، مبينا أن “عبد المهدي فتح باب الحوار والتفاهم بشأن حكومته، مع الكتل التي كانت تضغط باتجاه إقالة عدد من الوزراء من بينهم وزير النفط ثامر الغضبان الذي طالبت  لجنة الطاقة النيابية اكثر من مرة على اقالته، الأمر الذي مهد لتفاهمات نيابية وسياسية بهذا الشأن”. وأوضح أنّ الكتل كانت تضغط باتجاه إقالة ستة من وزراء حكومة عبد المهدي وليس الغضبان فقط، لكن التفاهمات تجري حاليا بشأن إقالة أربعة منهم، أثيرت ضدهم ملفات فساد كما ذكرنا”، مشيراً إلى أنّه “سيتم خلال الفترة المقبلة وتحديداً خلال الفصل التشريعي القادم، التحرك بهذا الصدد، بعد أن تنضج التفاهمات”. وأشار إلى أنّ التقارب بين عبد المهدي والكتل السياسية، يأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة واستمالة الخصوم السياسيين وكسبهم لجانب الحكومة. ووسط تلك الأجواء، يؤكد أعضاء في البرلمان، أنّ الفترة التشريعية القادمة ستكون فصلاً تقييمياً لعمل الحكومة، إذ أكد النائب عن تحالف “سائرون”، رائد فهمي، أنّ “هناك عدداً من طلبات الاستجواب التي قدمت إلى البرلمان من قبل بعض الأعضاء”، مبيناً في تصريح صحفي أنّ “تلك الاستجوابات ستأخذ مداها القانوني وفق ما نص عليه النظام الداخلي للبرلمان، بغية عرضها على جدول أعمال الجلسات”. وقال النائب عن كتلة النهج الوطني، حازم الخالدي، في تصريح صحفي: “لا نستعبد أن يشهد الفصل التشريعي المقبل إقالة لبعض الوزراء المقصرين، موضحاً أن “السنة التشريعية الأولى كانت جيدة من ناحية تشريع القوانين”. وتثير التفاهمات والتقارب السياسي بين رئيس الحكومة والكتلة السياسية مخاوف بشأن الأسماء الوزارية البديلة التي قد تقدم من قبل تلك الكتل. ويرى الخبير السياسي العراقي، هادي العادلي أنّ هذه التفاهمات لا تصب في صالح الأداء الحكومي بقدر ما تكون تفاهمات ذات مصالح سياسية، لافتا إلى أنّ الحكومة تسعى لكسب الخصوم الذين يضغطون لتحقيق مكاسب سياسية. وأوضح العادلي في تصريح، أن “هذه التفاهمات ستفتح الباب أمام دخول وزراء جدد سيكونون أقرب إلى تلك الكتل، ما يعني تحقيق مكاسب سياسية جديدة، مقابل التفاهمات التي تبرم مع الحكومة”. وشهدت الفترة السابقة توترا في العلاقات بين الحكومة وعدد من الكتل السياسية، التي سعت لإقالة عدد من الوزراء وطعنت في برنامج الحكومة