بغداد / سومر الاخبارية

أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عادل نوري، الثلاثاء، أن هنالك العديد من “الكومشنات” بين دوائر الدولة والشركات الخاصة.
وقال نوري إن “كل دول العالم تذهب إلى الخصخصة إذا كان المشروع بعيداً عن الفساد”، مستدركاً “لكن للأسف نحن في لجنة النزاهة شخصنا بوادر فساد في القطاع الخاص أيضاً”.في اشارة الى (خصخصة قطاع الكهرباء)
وأضاف، أن “هنالك قطاعات كثيرة في الدولة العراقية يتم صرف مبالغ هائلة عليها، كإعادة تأهيل مصنع أو معمل، وعندما يكتمل تحال إلى القطاع الخاص بسعر زهيد، وبهذا تخسر الدولة الكثير”.
وأشار إلى أن “الفساد يكون بين الشركات والمتعاقدين، وعندما يتم مراجعة أحد تلك العقود بين الدولة والقطاع الخاص ترى تواطأ بينهما والدولة دائماً هي التي تدفع الغرامة لحساب الشركات”، ملمحاً إلى أن “مسؤول قسم القانونية في الدائرة المعنية يعطي دائماً الحق للشركة كي تغرم الدولة لحساب الشركة وترى بأنه أخذ مجموعة من الكومنشات”.