بغداد / سومر الاخبارية

يجري في المشهد السياسي العراقي حراك مكثف بين اقطاب العملية السياسية ,حيث تتفق تصريحات ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي مع ائتلاف المواطن بزعامة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم بشأن امكانية اعتماد مبدأ الاغلبية الوطنية في تشكيل الحكومة في وقت تتشبث القوى المدنية بالتحالف مع التيار الصدري في اطار التحالفات الجديدة.

ويُتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة مفاجآت من العيار الثقيل كتحول كتلة كبيرة مشاركة في الحكومة الى “خانة المعارضة. ويرفع قطبا المجلس الأعلى وائتلاف دولة القانون شعار “الأغلبية” لمرحلة الانتخابات المقبلة، في وقت يواجه مشروع التسوية عقبات في داخل البيت الشيعي من قبل الصدريين.ويدعو الحكيم الى “أغلبية وطنية” تجمع كل “مراكز القوى السياسية” بصرف النظر عن المكونات، في محاولة، على ما يبدو، لوضع حدّ فاصل مع دعوات كتلة المالكي التي تطالب بـ”أغلبية سياسية”.إلا أن ما يميز كتلة الحكيم انها لا تستبعد اللجوء الى خيار المعارضة، الذي تريده ان يكون رديفاً قوياً للجهة الحاكمة، في حال فشلها في تحقيق الاغلبية الوطنية.

ولم يتحدث ائتلاف المالكي عن موقفه من خيار المعارضة، لكنّ الطرفين يتفقان على أن قانون الانتخابات المقبل سيؤدي دورا مباشرا في تحقيق رؤتيهما.وكشف رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، السبت، عن وجود مساعٍ لتشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، محذراً من خطر “التعميم السلبي” في التعامل مع الطبقة السياسية الحالية.وقال الحكيم إن “فكرة الحكومة الوطنية التي يشترك فيها الجميع كانت ضرورية لمرحلة ما من مراحل العراق الجديد على الرغم من الملاحظات عليها من كون البعض يشترك في الحكومة وينتقدها”.وعدّ أن “القوى السياسية في جميع الساحات باتت متفهمة لإدارة البلد عبر الموالاة والمعارضة على وفق معادلة النصف زائد واحد”.

وأضاف رئيس التحالف الوطني أن “هناك رأيا يدعو الى الأغلبية السياسية بمعنى من يمتلك أكثر من النصف أغلبية والمتبقون معارضة بينما نتجه في المجلس الأعلى إلى الأغلبية الوطنية بمعنى حضور مراكز الثقل في المكونات العراقية كي تكون الحكومة مطمئنة للجميع”.

من جهته كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي عن وجود تقارب في وجهات النظر بين ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وائتلاف المواطن برئاسة عمار الحكيم حول ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية للمرحلة المقبلة .
وقال الربيعي ان , الاغلبية السياسية هي محاولة جادة لتوحيد الوطن وعدم تقسيمه وهي الحل الامثل لانتشال العراق من مشاكله الكثيرة , والطريق الوحيد للقضاء على المحاصصة الحزبية والسياسية ,لافتا الانتباه إلى ان ” هناك انسجاماً كبيراً بين ائتلافي “المواطن والقانون” تجاه تشكيل حكومة أغلبية سياسية .

واستدرك الربيعي بالقول ان ” تلك الكتلتين تشكلان الأغلبية النسبية داخل التحالف الوطني , مضيفا ان” هذا الانسجام السياسي من شانه ان يتبلور الى مشروع لتشكيل حكومة أغلبية سياسية للمرحلة المقبلة , مشيرا الى ان” أصعب القوانين التي صوت عليها مجلس النواب تم تمريرها عبر الأغلبية السياسية .

بدوره نفى ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية “اياد علاوي” ما تمر به البلاد من توترات تلت احداث السبت الماضي، على انه نتيجة “خلاف زعيمي التيار الصدري واتلاف دولة القانون”، وقال ان رئيس الوزراء لم يستثمر الدعم السياسي والمحلي في تحقيق الاصلاحات وانقاذ البلاد .

وقال القيادي في الائتلاف”عبد الكريم عبطان إن “التظاهرات التي شهدتها بغداد السبت الماضي، حق مكفول قانونا فضلا عن كونها حملت مطالب يقرها الدستور وان ما حصل من احداث مأساوية رافقت التظاهرة هو اجراء قمعي مرفوض”.
وعن ما تردد بشان الاحراج الذي يتعرض له رئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، قال إن “ما يحصل الان ليس خلافا بين الصدر والمالكي بقدر ماهو فشل القوى السياسية كافة في الخروج من الازمة المستمرة منذ 2003، ولم يتقدم العراق بسبب ذلك خطوة واحدة” وان “البلاد لا تزال تعاني سوءاً كبيراً وتردياً في جميع القطاعات “.

واضاف ” التقينا مرارا برئيس الوزراء واكدنا دعمنا الكامل لمساعيه في الاصلاحات ، وطلبنا منه تسمية مرشحين تكنوقراط للوزارات ،الا ان ما حصل هو ان اغلب مؤسسات الدولة تدار بالوكالة ولم يستثمر (العبادي) الدعم السياسي والمحلي وحتى دعم المرجعية ، في انقاذ البلد من المحاصصة وتعيين الشخصيات ذات الكفاءة لكونه استسلم لضغوط اقليمية وسياسية ومن ثم فان هذه الضغوط جمدت الاصلاحات التي وعد بها في اكثر من مناسبة “.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعا، مطلع شباط الحالي، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، عازيا ذلك إلى “مواجهة التحديات” التي تهدد استقرار العراق وأمنه.
ويقول صلاح العرباوي، مستشار رئيس التحالف الوطني، إن كتلة المجلس الاعلى قد تذهب الى المعارضة إذا فشلت في تحقيق الاغلبية الوطنية.

واضاف العرباوي، ان “الاغلبية الوطنية تعني ان مقابلها معارضة سياسية قوية، كما انها تختلف عن الاغلبية السياسية التي تدعو اليها بعض الاطراف”.

واشار بالقول “لا نبحث عن اغلبية عددية، وانما تمثيل لكل مراكز القوى في الكتل المتعددة”، ويفترض المجلس الاعلى في “حكومة الاغلبية” ان تكون ممثلة لأكبر الاحزاب الشيعية والسنية والكردية والاطراف الاخرى.

ويوضح مستشار الحكيم “لا نريد ان تكون الكتلة شيعية فقط وتملك النصف زائد واحد ونمرر القوانين متجاهلين بقية الاطراف”.
وكان الحكيم قد طرح، في اوقات سابقة، تصورات متعددة لإصلاح العملية السياسية كان احدها مشروع (الكتلة العابرة) الذي واجه اعتراضات، وعُدّ “أمرا مستحيلا”.لكنّ رئيس التحالف الوطني يواصل جولاته الاقليمية والداخلية لإقناع القوى السياسية بمشروع “التسوية السياسية” التي تواجه بدورها انتقادات وتحفظات واسعة.

ويؤيد صلاح العرباوي ما ذهب اليه الربيعي، لكنه يقول “نريد قانون انتخابات يحافظ على الاستقرار السياسي ولا يحرم القوى الصغيرة”.وطرحت الحكومة، في مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات، طريقة (سانت ليغو) بصيغة معدلة، تبدأ باحتساب الاصوات مقسومة على (1.7)،ويعتقد ان الصيغة المعدلة ستتغير في قانون انتخابات البرلمان الى (1.9).
الى ذلك كشفت مصادر صحفية عن تحركات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر٬ لتشكيل تحالف انتخابي واسع يشمل رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي وقيادات في حزب الدعوة بمن فيهم رئيس الوزراء حيدر العبادي فضلا عن التيار المدني٬ في حين رجحت أن تشهد الانتخابات المقبلة للمرة الأولى ائتلافات شيعية متحالفة مع قوى سنية أو كردية.

وذكرت المصادر في تقرير لها٬ نقلا عن مصادر سياسية٬ أن “الصدر يسعى إلى عقد تحالف انتخابي واسع يشمل ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي٬ والتيار المدني٬ بالإضافة إلى قوى شيعية مختلفة٬ لإنهاء سيطرة ائتلاف المالكي على البرلمان والحكومة”.
وأضافت أن “الصدر يحاول استقطاب بعض قيادات حزب الدعوة بمن فيهم رئيس الوزراء حيدر العبادي٬ إلى مثل هذا التحالف”٬ لافتة النظر إلى أن “المالكي يكثف تحركاته لتشكيل ائتلاف برلماني يسعى إلى نيل اغلبية برلمانية مطلقة تؤهله لتشكيل اغلبية سياسية تفضي إلى استمرار هيمنة كتلته على البرلمان والحكومة”.

ورأت المصادر أن “الانتخابات المقبلة قد تشهد للمرة الأولى ائتلافات شيعية متحالفة مع قوى سنية أو كردية تتشكل قبل الانتخابات٬ إذ يميل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من قيادات العشائر السنية٬ وبعض قيادات حركة التغيير الكردية٬ إلى جبهة المالكي٬ بينما يميل نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وعدد من قيادات تحالف القوى السنية٬ إلى جانب جبهة الصدر– العبادي٬ في حال تحقق فعلياً قيام هذه الجبهة٬ التي قد تحظى أيضاً بتأييد رئيس إقليم كردستان٬ مسعود بارزاني”.