بغداد / سومر الاخبارية

أكد النائب سالم الشبكي، الخميس، أن لامصالحة مع من إنضم لعصابات داعش الإرهابية، مشيراً إلى أن المصالحة تبدأ بعد محاسبتهم وتقديمهم للقانون، منوهاً على أن الكتل السياسية تريد مصالحة وقتية لفترة الإنتخابات.
وقال الشبكي إن “نأسف بأن نسمع الأقوال ولانرى الأفعال، أعتقد أن المصالحة لاتكون حقيقية وواقعية إلا بعد محاسبة الجناة الذين انضموا لعصابات داعش الإجرامية وتقديمهم إلى القضاء”، متسائلاً “مع من نتصالح ومن هي الجهة التي سوف تدير هذا المشروع؟، هنالك أسئلة كثيرة مطروحة على طاولة المصالحة من يجيبنا عليها وكيف تكون المصالحة”.
وأضاف أنه “لامصالحة بيننا وبين الدواعش نهائياً و المصالحة تكون فقط عن طريق القضاء وهو الكفيل بتطبيق القانون على هؤلاء المجرمين”.
وأشار بالقول أنه “يرى أن المصالحة تبدأ من شيوخ العشائر والوجهاء الذين بيدهم زمام الأمور، أولاً يجب أن يعلنوا البراءة من أبناء عشائرهم الذين إنضموا لداعش وقتلوا وسلبوا وإغتصبوا وسرقوا الأموال”، منوهاً على أن “هذه الفترة لاتسمح بطرح المشروع إلا بعد استتباب الأمن والقضاء على داعش والجيوب الموجودة في الأنبار وصلاح الدين والموصل”.
وبين أن “المجتمع يحتاج لوقت لضماد الجروح، ويجب على الدولة أن تقوم بتعويض المتضررين ومساعدة الناس ووضع الخسائر التي لحقت بالناس بموضوع الحسبان”، لافتاً إلى أن “مبدأ عفا الله عما سلف لايمكن أن يقبل به الناس وخصوصاً النازحين المتضررين من هذه العصابات الإجرامية طيلة السنوات الماضية”.
وألمح إلى أن “الكتل السياسية تريد بأن تكون هذه المصالحة سطحية لمرحلة الإنتخابات فقط والوصول إلى السلطة، هذه ليست مصالحة بل هي نقمة على المجتمع، وتكون المصالحة حقيقية مئة بالمئة بعد القضاء على داعش”، مستدركاً “أنا في داخل لجنة المصالحة التي شُكلت من قبل مجلس الوزراء وتكلمت مع الجهات المعنية وقلت بأنها شكلية ولانقبل بها ويجب أن تكون حسب السياقات القانونية، والعشائر والجهات المعنية”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد عقد، أمس الأربعاء، إجتماعاً مع فريق إعداد إستراتيجية المصالحة المجتمعية، مشدداً على أهميتها في المرحلة المقبلة.