بغداد / سومر الاخبارية

كشف رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري،الاثنين،عن منع سفر 400 مسؤول من بينهم وزراء ونواب حاليين بسبب تهم فساد،فيما اشار الى احالة مسؤولين كبار للقضاء بسبب رفضهم كشف الذمم المالي.
الياسري اكد،ان “ملف كشف الذمم المالية لم يكن محل اهتمام للهيئة في السابق، بسبب وجود الكثير من المسؤولين الذين يتهربون من ذلك، لكن من اجل تفعيل هذا الملف ارسلنا خطابا رسميا الى مجلس الوزراء يتضمن توجه الهيئة باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المسؤولين المتخلفين عن كشف الذمم المالية، وعلى اثر ذلك تمت احالة الكثير من كبار المسؤولين على القضاء بتهمة عدم الإفصاح عن ذممهم، كما قدمت الهيئة مقترحا الى رئاسة الوزراء يتضمن قطع راتب المسؤول الذي لا يكشف عن ذمته المالية”،مضيفا “اما عن استجابة المسؤولين، فان نسبتها في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وصلت الى مئة بالمئة، لكن في مجلس النواب بلغت 49 بالمئة”.
واضاف،ان “الهيئة تابعت اموال المسؤولين وبدأت تطبق مبدأ “من اين لك هذا؟”، ولاول مرة في تاريخ العراق، تمت احالة نواب رئيس الوزراء، وبعض النواب والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات على القضاء بسبب تضخم الاموال وبعد تلك الاجراءات، شن البعض حربا ضروسا ضد الهيئة، والغريب في الامر ان هؤلاء لا يتحدثون امام وسائل الاعلام عن قضاياهم التي احيلت على القضاء، وانما يتحدثون بكلام غير دقيق من اجل محاربة الهيئة وخلط الاوراق”.
ولفت الى ان “التزام الهيئة بالاطار القانوني، وعدم كشف الاسماء قبل انتهاء التحقيق، يأتي من اجل سلامة التحقيقات والوصول الى الحقيقة الكاملة، وهذا الالتزام استغله البعض من اجل الاساءة الى الهيئة.اذكر مثالا على ذلك، ان احد المسؤولين بدأ بشكل مفاجئ يهاجم الهيئة، استغربت من هذا الموقف الجديد لهذا المسؤول، لكن بعد الاستعلام من قسم التحقيقات في الهيئة، تبين ان ابن هذا المسؤول متورط في قضية فساد تتضمن تزوير صك بمبلغ يتجاوز ستة مليارات دينار، وبمجرد فتح تحقيق بشأن ذلك، بدأ يهاجم الهيئة بحجة عدم ملاحقة ملفات الفساد الكبيرة”.
وبين،ان “هناك نص في قانون الهيئة يتيح لها اتخاذ أي اجراء تراه مناسبا لمكافحة الفساد، واستنادا الى ذلك، اصدرت الهيئة قرارا يمنع المسؤولين المتهمين بشبهات فساد من السفر، اذ شملت الهيئة 400 مسؤول من بينهم وزراء ونواب حاليون بذلك، وبفضل هذا القرار بدأ القضاء يشهد حركة كبيرة تمثلت بحسم الكثير من القضايا العالقة”.
واوضح،ان “هناك مشكلة كبيرة تواجه الهيئة، تتضمن بعدم معرفة الكثير لمهامها، اذ ان معظم المتابعين لا يفرقون بين عمل الهيئة من جهة والقضاء من جهة اخرى.. ان الهيئة بمقتضى القانون جهاز تحقيقي ينجز ملفات الفساد ويرسلها الى القضاء، اما تنفيذ اوامر القاء القبض فهو ليس من مهامها.لذلك فان الهيئة نظرت خلال المدة الماضية في 12 الف قضية واحالت على القضاء ما يقرب من 9 الاف قضية، والتأخير الذي يحصل يجب ان يسأل عنه القضاء، وعلى الرغم من ذلك فان الهيئة لم تترك القضايا المتأخرة، إذ توجه دائما استفسارات الى القضاء بشأن ذلك.ان احد ابرز اسباب التأخير في القاء القبض على المفسدين، يكمن في بعض الاجراءات، فبعد ان توجه الهيئة اتهامات لوزراء او مسؤولين كبار في الدولة، وترسل الملف للقضاء، الذي قد لا يتخذ اجراء سريعا لحسمها، اذ يطلب من الوزارة المتهم وزيرها فتح تحقيق اداري بشأن القضية، وكما هو معروف لا تتمكن الوزارة من اجراء تحقيق شفاف تخوفا من الوزير، الامر الذي يجعل القضية تهمل او ترد، كما ان بعض القضايا ترسل الى ديوان الرقابة المالية من اجل التدقيق وقد يؤخر هذا الامر اشهرا، وبالتالي يسهم ايضا في تأخير حسم القضايا”.
وذكر الياسري،ان “احد النواب في الدورة الحالية تحدث عن ارسال اكثر من 18 الف قضية فساد الى الهيئة، وهذا الكلام غير دقيق، وبعد الاستعلام تبين ان عدد القضايا المرسلة من خلاله لا تتجاوز 44 قضية ولم يكن هو السبب في احالتها على النزاهة”.
وصرح بأن “هناك حاجة ماسة لتشريعات جديدة تعزز من مكافحة الفساد حيث وجدنا خلال العمل في مكافحة الفساد حاجة ماسة الى مراجعة او تعديل لبعض القوانين، اضافة الى سن قوانين جديدة، ولذلك جعلنا من العامين 2015 ـ 2016 ثورة تشريعية، حيث اعدت الهيئة مسودة لـ15 قانونا، بعضها ارسل الى البرلمان والبعض الاخر تم ارساله الى الحكومة.من تلك المشاريع، مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم، ومشروع قانون حق الاطلاع على المعلومة، اضافة الى مشروع تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، ومشروع تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الخاص، فضلا عن تعديل مشروع قانون هيئة المساءلة والعدالة،لكن هناك تأخير كبير في مجلس النواب، في ما يتعلق بتشريع او تعديل بعض القوانين التي ترسلها الهيئة”.