بغداد / سومر الاخبارية

واليوم يتاكد للجميع ما نوهنا، وأشرنا اليه في تقريرنا ذاك، فها هو الغول التركي يكشف عن وجهه القبيح، ويفصح علناً عن مطامعه التوسعية، وها هو رئيسهم اردوغان يكشر عن نواياه العدوانية تجاه العراق، فيتطاول تارة على الحشد الشعبي البطل الذي حمى العراق من دواعش تركيا وبقية الدول المصدرة للإرهاب، وتارة يسيء لرموز العراق وقياداته التي طردت داعش من ارض العراق الطاهرة.. واليوم إذ يتحدث اردوغان عن تلعفر وكأنها تابعة الى ديار بكر التركية، أو حين يصف الحشد الشعبي بالمنظمة الإرهابية، فإنما هو يسقط بغبائه عن آخر أقنعته (الإسلامية) المزيفة.. فهذا الشرير الدكتاتور الذي يعيش ويتقمص دور الإمبراطور العثماني الذي أكل الدهر عليه وشرب، يحلم بما هو أبعد من المستحيل. والمشكلة ليست في هذا الخَرف المريض سايكولوجيآ، ولا في اوهامه، وأحلامه المجنونة التي تبدأ من الموصل وبعشيقة، وتمضي الى كركوك، وقد لا تنتهي عند مكان محدد في ارض العراق.. نعم فالمشكلة ليست هنا، خاصة وإننا نعرف أن أردوغان (عدو).. والعدو لا يفكر بغير اذاك، ولا يعمل بغير تدميرك .. لكن المشكلة المؤلمة تكمن في توجهات المجلس الأعلى الاسلامي، وتحديداً في لجنته الاقتصادية، التي تسعى ( وتجاهد) بمختلف الوسائل من أجل توفير الفائدة والدعم لتركيا!! وذلك من خلال العقود والصفقات التي تقترحها مع الشركات التركية، رغم عداء الحكومة التركية للعراق، ورغم بؤس، وهزالة المستوى الفني لهذه الشركات. وما اقتراح اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى بالاستعانة بسلطة الطيران التركية البائسة دون غيرها من الشركات الأخرى العريقة والمجربة في العالم، لإدارة أجواء العراق، وحث وزارة النقل للمضي بهذا الاتجاه المشبوه، إلا الدليل الاكيد على صدق ما ذهبنا اليه في تقريرنا المنشور قبل ايام .. والسؤال هنا: لماذا تفعل اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى هذا الفعل المدجج بالفساد والشك والظن، لا سيما وهي تعلم ان اردوغان عدو للعراق، وإن شركاته فاسدة، وغير مؤهلة، ولا يمكن لها قطعا ان تنافس اصغر شركة بريطانية او امريكية او اوربية.. فلماذا، ومن اجل ماذا ؟ أمن اجل عمولة عقد وفائدة مادية مقابل إقحام الأتراك بنواياهم العدوانية في هذا الملف رغم ان هذا الملف تخصصي ليس له علاقة بسيادة العراق، فهو كما يعرف الجميع ملف فني بحت .. والسؤال الثاني: لماذا يكافئ المجلس الأعلى تركيا على مواقفها العدوانية .. وهل تحول المجلس الأعلى لا سمح الله الى أداة محلية لقوى إقليمية ؟ عندما يغمض السياسي عينيه ويطلق العنان لذراعه الاقتصادية بالصورة التي يعمل بها المجلس الأعلى اليوم، فهو بذلك يتحول الى تاجر سوق، وليس كتلة سياسية قيادية لها حضور في الشارع العراقي، فشراهة اللجنة الاقتصادية كما واضح في الصورة، تلقي بظلال عملها السيء الصيت على نظافة يد قيادات المجلس، خصوصا وان هناك ملفات تقع في خانة هدر المال العام، ومسؤول عنها المجلس الأعلى، ومن المؤكد بانها ستأخذ طريقها الى التحقيق من قبل الجهات المختصة، ومن بينها ملف (إيجار الطائرات الى أطلس جت التركية )، وتخبط إجابات إدارة الخطوط عن هذا العقد، وهو مشكل كبير سيؤثر على الرصيد السياسي والجهادي للمجلس الأعلى.. البعض يقول ان ثمة قيادات في المجلس لا يهمها ذلك، مادامت هذه العقود تدر اموالا تمضي الى حسابات وأرصدة اكبر الرؤوس في المجلس الأعلى – والحليم يفهم من الإشارة !! ان استخدام ليث الصدر وعقيل الربيعي وعلي شبع وفرياد عمر ومن خلفهم الوزير عبد الحسين عبطان واحمد الفتلاوي هو امر لم يحدث سهوآ، فالقضية كما يقول العارفون مخطط لها بعناية، ومدروسة تمامآ.. وأن هذه الأسماء تشتغل لمصلحة من جاء بها ووضعها في هذا الموقع المهم والخطير. المضحك ان المجلس الأعلى كان يصر في الماضي القريب على نفي علاقته بشركة (فلاي بغداد)، لكن واقع الحال اثبت ان مكتب احمد الحكيم صاحب فلاي بغداد يقع بجوار مكتب السيد عمار الحكيم نفسه، بل وفي نفس مبنى مقره (دار المقبور طارق عزيز السابق). وحسب معلوماتنا فإن لدى المجلس الأعلى مقاتلين و سرايا ضمن الحشد الشعبي يعطون دماً للعراق، ومستقبل الأجيال العراقية، فهل من الصحيح ان تقف قيادة المجلس عوناً لمواقف تركيا العدوانية ، بينما تصريحات ديكتاتورها تأتي في كل الأوقات ضد الحشد الشعبي، حتى انه – اي اردوغان – وصف الحشد المقدس بالمنظمة الإرهابية !! وهل يصح ان تعمي أموال الدنيا أفئدة قيادات المجلس، حينما يتعلق الموضوع بصفقة تجارية مالية ؟ من حق اي إنسان ان يخط لنفسه طريقا يرتزق به ومنه، ولكن لايجوز للسياسي ان يدعم بالخفاء مجموعة من تجار الصدفة ويقايض مسؤوليته السياسية- وتحت اسم كتلة المواطن -بمواقف تباع وتشترى ماليآ.. اذا كانت قيادات المجلس الأعلى تتبرأ من فعل لجنتها الاقتصادية فان إلغاء اللجنة الاقتصادية للمجلس الأعلى اصبح ضرورة، ومطلبآ جماهيريآ بعد ان ألغى السيد مقتدى الصدر اللجنة الاقتصادية في التيار الصدري.. ولذلك نقول اننا ننتظر موقفا من قيادات المجلس الأعلى تجاه فساد لجنته الاقتصادية ولايجوز لاحقا لهذه القيادات القول انها لا تعرف!! إذآ دعونا ننتظر .. ونرى