بغداد / سومر الاخبارية

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن مشروع توطين رواتب موظفي الدولة يسير وفق الخطة المرسومة له وبالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكداً أن الهدف من مشروع توطين الرواتب رفع كفاءة نظام المدفوعات الحكومية.

وكشف البنك المركزي العراقي، عن تقديم طلب من 10 وزارات لتوطين رواتب موظفيها، مؤكداً انه تم اختيار مصارف محددة للمشاركة في هذا المشروع.

في حين أعلنت رابطة المصارف الخاصة، أن مشاركة المصارف الخاصة في مشروع توطين رواتب موظفي الدولة ستكون تحدياً بالنسبة لها.

وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح إن “مجلس الوزراء اعتمد خطة منذ ستة أشهر بدفع رواتب موظفي الدولة عن طريق الوسائل الالكترونية وبشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة”، مبيناً أن “الهدف من مشروع توطين الرواتب هو رفع كفاءة نظام المدفوعات الحكومية وجعله يعمل ضمن العصر الرقمي وضبط الانفاق العام وحوكمة عمليات الادارة المالية”.

وأضاف أن “مشروع توطين الرواتب يسير بانتظام وقد كلف البنك المركزي العراقي بتولي عملية اصدار اللوائح التنظيمية والرقابية المتعلقة بنظام الرواتب المسيرة بأدوات الدفع الالكتروني”، مشيرا إلى أن “كل بداية تواجه بعض المعوقات لكن الامور تسير جيدا وعلى وفق الخطة المرسومة وبالتنسيق مع خبراء البنك الدولي”.
واكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، ان مشاركة المصارف الخاصة بمشروع توطين رواتب موظفي الدولة ستكون التحدي بالنسبة لها.

وقال طارق، أن “مشروع توطين رواتب موظفي الدولة الذي اوصى به مجلس الوزراء، وشرع به البنك المركزي، يسير بخطى دقيقة بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة وايضا المصارف”.
وبين ان “توطين الرواتب هو الحد الفاصل بين المصارف والموظف، حيث ستقدم المصارف خدمات جلية من شأنها ان تساعد الموظف على تسلم راتبه”، لافتاً النظر إلى ان “هنالك مصارف أبدت استعدادها للدخول في مشروع توطين الرواتب”.
واكد طارق ان “تعليمات البنك المركزي هي من تحدد مشاركة المصرف في التوطين لذا من مصلحة المصارف الالتزام بمحددات البنك المركزي العراقي”.

وقالت مديرة دائرة المدفوعات في البنك المركزي العراقي ضحى عبد الكريم، إن “مجلس الوزراء طالب بتوطين رواتب الموظفين بتوصية من البنك المركزي”، مبينة أن “مشروع توطين الرواتب يقصد به توزيع رواتب موظفي الدولة عن طريق البطاقة الالكترونية”.
وأضافت، أن “مشروع توطين رواتب موظفي الدولة له تأثيرات ايجابية حيث انه سيقلل من الخسائر المالية لدى الوزارات فضلا عن الحفاظ على رواتب الموظفين من السرقة والضياع ناهيك عن تسريع توزيع الرواتب وعدم تأخرها وتنظيمها”.
وأكدت عبد الكريم أن “البنك المركزي اختار عدداً من المصارف الحكومية والأهلية لمشروع التوطين”، مبينة أن “عملية الاختيار تمت وفق معايير وضعها البنك المركزي للمصارف”، لافتة النظر إلى أن “البنك لم يميز بين مصرف حكومي أو أهلي في مشروع التوطين وترك الأمر للوزارات في اختيار أي مصرف تجده مناسبا لها من المصارف التي تم تحديدها والاطلاع على امتيازات كل مصرف”.

وأصدر مصرف الرافدين، توضيحا بشأن توطين الرواتب والخدمات المالية الفريدة التي تنتظر الموظفين في ‍العراق، وكيف يتم الاستفادة منه مالياً، مبيناً أن توطين الرواتب، عملية تحويل رواتب الموظفين في القطاع الخاص أو العام من رواتب يدوية يتم تسلمها من دوائرهم إلى أن يتم تسلمها من البنوك والمصارف الحكومية أو الأهلية وذلك من خلال حساب خاص يفتح للموظف في المصرف ويقوم بالسحب منه بواسطة بطاقة الدفع الالكترونية أو أن يتسلمها نقدا من المصرف.
وبخصوص الفائدة من استخدام نظام التوطين، أوضح أن هذا النظام بدأ بالانتشار في الكثير من دول العالم مع توسع أعمال وخدمات المصارف والبنوك ومع تزايد حجم تعاملاتها الالكترونية ونتيجة سعي هذه المصارف والبنوك لاختصار الوقت والجهد والكلفة في تعاملاتها وتعاملات المواطنين المالية المختلفة ومغادرة التعامل بالنقد ومخاطره.

وأضاف الرافدين، أن نظام توطين الرواتب يتمتع بعدة مزايا تعود بفوائد مالية وخدمية عديدة على الموظفين وتتفاوت هذه المزايا بين مصرف وآخر، مستعرضاً بعضها بإن التوطين سيحد من مخاطر نقل مال الموظف نقدا، وسيمنح كل موظف يستوطن راتبه بطاقة خاصة للراتب يمكنه من خلالها أن يسحب راتبه من نقاط البيع المختلفة ( صرافات / POS / انترنت / … ) محليا وعالميا، وللموظف حرية كاملة في السحب والإيداع والتحويل المالي وحسب رغبته وفي أي وقت، وقد لا يكون على الموظف أي رسوم لفتح حساب، وقد يعفى راتب الموظف من العمولات الشهرية الدورية للموظف مثل ( عمولة الرصيد المتدني / إدارة الحساب)، ويستوفى من الموظف مبلغ رمزي عن بعض الخدمات المالية كخدمة التحويل وبطاقة الرواتب ( وهذا سيخضع للاتفاق مع جهة الراتب)، وقد يتاح للموظف أن يستخدم بطاقة الراتب للسحب النقدي أو المشتريات، وقد يتمتع الموظف بخدمات مصرفية الكترونية مجانا ومن دون فوائد، وتوطين الراتب سيوفر للموظف حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية وتسهيلات على القروض، ويساعد الموظف على الادخار التلقائي وان يسحب حاجته فقط.