بغداد / سومر الاخبارية

اتهمت عضو لجنة المراة والاسرة والطفولة في مجلس النواب ريزان شيخ دلير كتل سياسية باعادة انتاج مايسمى بقانون الاحوال الشخصية الجعفري بمسمى اخر هو مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،مؤكدةً وجود محاولات لاقراره بضغط من تلك الكتل.

وقالت شيخ دلير في بيان لها بعض الكتل السياسية ترغب باعادة قانون الاحوال الجعفري بصيغة اخرى نظراً للانتقادات التي حصلت على هذا القانون في وقتها، مما دفع هذه الكتل الى تغيير عنوان مشروع القانون فقط مع بقاء ذات المواد التي كانت في مشروع القانون الجعفري في حينها وابرزها السماح بـ زواج القاصرات مؤكدةً ان غالبية المؤيدين لهذا القانون هم رؤساء كتل سياسية واحد اعضاء هيئة الرئاسة في البرلمان. مشيرة الى ان تلك الكتل السياسية ترغب باعادة العراق الى عصور انتهت من ناحية الاعراف الاجتماعية بقراراتها الجائرة هذه بدلاً من الحفاظ على مكانة المراة وتمكينها في مؤسسات الدولة.

ودعت النائبة لجنة الاوقاف في البرلمان الى عدم المساهمة بدعم هذا القانون وأثبات قدرتها على مواكبة روح العصر، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمختصين في هذا الشان من خلال القيام بحملات توعية لشرح هذا القانون لعامة الناس وايضاح كيف ان مثل تلك القوانين يمكن ان تطيح بكرامة المراة وتدنسها وتذهب بكل ما عملنا عليه بعد عام 2003 ، من رفع شأن المراة في المحافل العربية والدولية ادراج الرياح.