بغداد/سومر الاخبارية

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي واتخذ قرارات عدة.

واكد المجلس بحسب بيان لمكتب العبادي، أن الاولوية مازالت لإنهاء وجود عصابات داعش الارهابية في كل مناطق العراق.

واوضح المجلس خلال الاجتماع انه يؤشر سعي الاطراف المنفذة للاستفتاء غير الدستوري في اقليم كردستان الى خلق حالة تعبئة عسكرية بدعاوى مختلفة، امعانا منها في تضليل المواطنين الكرد وحرف نظرهم عن النتائج الخطيرة للاستفتاء، وان حقيقته ليست لمصلحة الكرد بل من اجل مصالح جهة مهيمنة على الاقليم وموارده ومحاولة لإجهاض تبلور اي موقف كردي مسؤول يسعى للمعالجة.

وحذر المجلس الوزاري للأمن الوطني من التصعيد الخطير والاستفزازات التي تقوم بها قوات تابعة الى اقليم كردستان خارج حدود الاقليم، والتي تريد جر البلاد الى احتراب داخلي من اجل تحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة بغية انشاء دولة على اساس عرقي.

واكد المجلس بان الاصرار على اجراء الاستفتاء خارج الدستور بالرغم من اعتراض شركاء الوطن وخارج الشراكة الوطنية والوقوف بوجه المجتمع الدولي يدل على ان هناك نية مبيتة للاحتكام للقوة وفرض الامر الواقع.

وبين المجلس ان امتداد مسلحي الاقليم الى مناطق خارج الحدود المعرفة في اطار الدستور بقوة السلاح والتهديد واضطهاد وتهجير ابناء المناطق التي تسكنها اغلبية غير كردية ومنع عودة النازحين اليها في سعي لتغيير ديموغرافي يجر البلاد الى صراع مدمر.

كما حذر المجلس الوزاري للامن الوطني من تحشيد عناصر مسلحة خارج المنظومة الامنية النظامية في كركوك من احزاب متنفذة لا تنتمي الى كركوك واقحام قوات غير نظامية بعضها ينتمي الى منظمة بككة ( pkk )التركية معتبرا اياه تصعيدا خطيرا لا يمكن السكوت عنه وانه يمثل اعلان حرب على باقي العراقيين والقوات الاتحادية النظامية.

وبين المجلس انه في الوقت الذي نحرص فيه على ان يعم السلام في كل انحاء البلد فان الحكومة الاتحادية والقوات النظامية ستقوم بواجبها في الدفاع عن المواطنين من مختلف اطياف الشعب العراقي، بضمنهم الكرد، والدفاع عن سيادة العراق ووحدته بالتعاون مع المجتمع الدولي.

كما واكد المجلس الوزاري للأمن الوطني اصرار الحكومة على العمل من اجل عودة النازحين الى جميع المناطق التي استولت عليها قوات من الاقليم بالقوة، وكذلك تسريع استكمال عودة بقية النازحين الى المناطق الاخرى التي حررتها قواتنا المسلحة من عصابات داعش الارهابية.

وجدد المجلس تأكيده على أن المناطق المتنازع عليها ستدار من قبل القوات الاتحادية والقوات المحلية تحت قيادة السلطة الاتحادية.