بغداد / سومر الاخبارية

مع انطلاق الحملة الانتخابية في العراق، يبدو أن خطاب التحريض والكراهية بدأ يشقُّ طريقه عبر منابر الكتل السياسية والحزبية، التي تضربُ على وتر العنف والطائفية، كوسيلة وحيدة للوصول الى مبتغاها، الأمر الذي يهدد المجتمع العراقي بضرب نسيجه بالصميم، بينما يطالب مسؤولون بتشريع قانون يمنع تلك الخطابات.
وقال القيادي في التيار المدني العراقي، سعد الربيعي إنّ “الحملة الانتخابية التي بدأتها بعض الأحزاب والجهات السياسية، خاصةً في جنوب العراق، تُنذر بمخاطر كبيرة على العيش السلمي في البلاد”، مبيناً أنّ “المنابر تحولت إلى منابر للتحريض ونشر الكراهية والطائفية في المجتمع، وعدم القبول بالآخر”.

وأوضح الربيعي أنّ “أغلب الأحزاب السياسية لا تجد مبتغاها إلّا من خلال التحريض الطائفي”، مشيراً إلى أنّ “تلك المنابر تبثُّ خطابات الكراهية كلّ يوم، وتنشر سموم الحقد داخل المجتمع، الأمر الذي يستدعي موقفاً حكومياً وبرلمانياً، يضع حدّاً لتلك الخطابات”.

وفي هذا الشأن، اعتبر القيادي في التيار المدني العراقي أنّ “رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وأعضاء ائتلافه، فضلاً عن المليشيات، هم من أكثر الجهات التي تضرب على وتر الطائفية، والتي تركز في خطاباتها اليومية، على نشر الكراهية بين أبناء الشعب الواحد”، لافتاً إلى أنّ “تلك الخطابات يرفضها الكثيرون من أبناء الجنوب، لكنها في الوقت ذاته تُقنع من لا يمتلكون الثقافة والوعي السياسي”.

ويُطالب مسؤولون عراقيون بتشريع قانون يمنع استخدام التحريض الطائفي، سواء عبر التصريح المباشر او التلميح، خلال الحملات الانتخابية، وأن يُعاقبَ كل من يحثُّ على ذلك.

وقال القيادي في “تحالف القوى العراقية”، فاضل اللهيبي، إنّ “الرئاسات الثلاث يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه خطابات التحريض والعنف، والتي تتصاعد ذروتها لتحقيق مكاسب انتخابية”، مذكراً بأن “الصراع السياسي محتدم بشأن الانتخابات المقبلة، وأنّ بعض الجهات تعدّ سلاح التحريض من أقوى أسلحتها الانتخابية، لذا فقد لجأت إليه مبكراً، وبقوة”.