تكشف وثائق خطيرة حصل عليها وكالتنا عن التفاف حزب الفضيلة على قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، والقوى السياسية، بإستبعاد هذا الحزب من السيطرة على مقاليد وزارة العدل مجدداً بعد ان اخرجها الوزير السابق الدكتور حيدر الزاملي من سطوة، ونفوذ، وجبروت هذا الحزب عملياً، الا ان الوثائق تشير الى ان الحزب استطاع الالتفاف على هذا القرار من خلال اقناع الوزير وكالة صالح عبد الله احمد الجبوري وزير الصناعة العراقية، بتخويل صلاحياته الوزارية للوكيل عبد الكريم فارس، الذي خضع لسطوة الحزب طوعاً او كرهاً في سبيل اعادة بعض الصفقات الفاسدة التي تورط الحزب بابرمها، ومنها نهب ممتلكات وعقارات المسيحيين واليهود العراقيين المهاجرين والمهجرين.

وبحسب الوثائق المرفقة فأن الصلاحيات الوزارية تحولت للسيد عبد الكريم فارس الذي اتخذ جملة من القرارات التي يريدها حزب الفضيلة، ومنها اعادة موظف منقول الى خارج مديرية تسجيل عقاري الرصافة الثانية الى موقعه السابق خلافا للقانون، كون النقل جاء معاقبة له على تلاعبه باضابير عقارات المسيحيين.

وبحسب الامر الاداري المنشور طياً فأن الوزير وكالة عبد الكريم فارس امر باعادة ابراهيم محمد الى موقعه معاوناً لمدير تسجيل عقارات الرصافة الثانية بعد وساطة من قبل الوزير الاسبق حسن الشمري الذي تلقى مبلغا قدره ١٠٠ الف دولار لقاء هذه الوساطة العجيبة.

ومن المؤكد بأن هدف هذا النقل معروف، ومعروف ايضاً ماذا سيفعل هذا (المعاون) لمدير السجل العقاري بدائرة تزخر سجلاتها بمئات الأملاك العائدة للمسيحيين واليهود العراقيين المتوفين والمهجرين والمهاجرين، وكلنا يعرف لماذا دفع  لأجل اعادته مائة الف دولار أخضر ؟

وبحسب مصادر مطلعة فأن حزب الفضيلة يسعى لاعادة بناء نفوذه والغاء بعض القرارات التي صدرت ابان تولي الوزير الزاملي المسؤولية والتي حدت من سطوة هذه الحزب، وأوقفت سرقات وتجاوزات جماعاته، لكن المؤسف ان هذا الحزب بدأ يستعيد ما خسره وسط غفلة الوزير الوكيل صالح الجبوري، او غضه النظر عمداً عما يجري!

وتلك كارثة يجب ان يتداركها عبد المهدي قبل فوات الاوان، إذ ليس من المعقول ان يعود اللص من الشباك، بعد ان يطرد من الباب !