لربما تصوره البعض للوهلة الاولى، نجاحاً اولياً لوزير النفط الجديد ثامر الغضبان، ومستشاره (العائد) بقرار عجيب، فلاح العامري، وتابعه علاء الياسري، في رفع اسعار برميل النفط عقب المشاركة العراقية في اجتماع منظمة اوبك، الا ان الحقيقة لم تكن هكذا، كما كشف لنا مصدر عليم وقريب من الاجتماعات هناك.

فقد اخبرنا المصدر، ان القرار الذي اتخذته منظمة اوبك في اجتماع فينا، والذي غابت عنه دولة قطر، والمتضمن تقليص الانتاج بما يقدر  بمليون وثلثمائة الف برميل يوميا، تسبب في رفع سعر برميل النفط من جهة، الا انه ومن جهة اخرى تسبب بخسارة العراق بمئات الملايين من الدولارات خلال ثلاث ساعات فقط .. أما كيف؟!

فاليكم الحدث كما حدث..

يقول المصدر ان ” الوزير الغضبان، اصطحب معه مستشاره فلاح العامري ومدير شركة سومو الشكلي علاء الياسري، ولم يكن احد يعرف طبعاً ما يدور في اروقة الاجتماع او النوايا المعدة لغرض ايقاف التدهور  في اسعار النفط، حيث وصل سعر البرميل قبل بدء الاجتماع بساعات  الى ( 58) دولاراً، ومن الطبيعي فإن أي تخفيض في حجم انتاج اوبك سيرفع من سعر المنتوج حتماً، طبقاً لنظرية الطلب والعرض في السوق، ولكن المشكلة أن لا احد كان متأكداً من ان المجتمعين سيتفقون على تقليص الانتاج، خاصة وان ثمة توجهات سياسية وتشابكات اقليمية تمنع الاتفاق بسهولة، كما ان لا احد يعلم قطعاً غير رؤساء الوفود حجم نسبة التقليص، حتى ان وزير النفط الروسي قطع جلسة الاجتماع في فينا وعاد الى بلاده ليطلع الرئيس بوتين على سير المفاوضات، ويأخذ التعليمات على ضوء ما تم الوصول اليه من قبل المجتمعين، لذلك فإن التخمين بنتائج الاجتماع أمر  غاية في الصعوبة، فقد كانت الشركات النفطية التحارية الكبيرة تنتظر على نار أحر من الجمر نتائج الاجتماعات، أو من يوصل لها معلومة عن ذلك، وهكذا استغل فلاح العامري هذه الفرصة، فقام بعد ان عرف بملامح القرار النهائي قبل صدوره بساعات ثلاث، وطبعاً حصل ذلك بعلم الوزير الغضبان نفسه، قام بالاتصال، والاتفاق مع احدى الشركات الروسية وكذلك الصينية، واخبارها بقرار التخفيض قبل صدوره، لكي تقوم هذه الشركات بشراء كميات من النفط العراقي بالسعر المثبت رسمياً، أي ( 58 ) دولار ، وطبعاً فإن عملية الشراء أمرها سهل جداً، حسث تتم عبر الضغط على الزر، وحجز الكمية المطلوبة خلال دقيقة واحدة لا اكثر، فالمطلعون على امور  البورصة يعون سهولة هذه العملية وبساطتها فنياً.

وخلال الساعات الثلاث الاولى حيث كانت اسواق النفط تتأرجح بانتظار القرار النهائي، كان العامري الذي يرتبط بعلاقات تجاربة طويلة مع بعض الشركات الروسية والصينية قد حسم الأمر، وقبض العمولة التي يقدرها المصدر  ب 12 مليون دولار، تقاسمها مع الغضبان، بعد ان رمى عظمة صغيرة لتايعه الصبي علاء الياسري !

وما ان ظهر القرار الخاص بتخفيض كميات الانتاج بعد انتهاء اجتماع اوبك، حتى قفزت اسعار النفط، وصعدت خمسة دولارات خلال ساعات فقط، ومن المتوقع ان تتواصل ارتفاعات الاسعار، حتى يقال انها ستصل الى زيادة خمسة عشر دولاراً خلال يومين لا اكثر.

ولكم ان تقدروا خسارة العراق المالية الكبيرة بسبب الرشوة التي قبضها العامري ووزيره الغضبان،  وتابعه الياسري، فلو لم يبرق ويتصل العامري بالشركات الروسية والصينية ويخبرها سراً بقرار التخفيض، ماقامت هذه الشركات بشراء كميات كبيرة من النفط العراقي بسعر 58 دولار ، ولكانت قد اشترت اليوم من العراق بسعر 63 دولار، ولأضطرت لشرائه غداً  أو بعد غد بسعر 70 دولار ، حيث يتوقع المختصون ان يصل سعر البرميل الى 75 دولار خلال اسبوع واحد لا اكثر ، وهذ ما سبب خسارة مالية كبيرة للعراق تقدر بملايين الدولارات، فماذا فعل جشع وفساد العامري ووزيره ومن خلفه تابعه من جريمة كبيرة بحق العراق والعراقيين وبحق لقمة عيش اطفالهم؟

واشار المصدر ايضا الى ان تسريب السعر ، أو بيعه من قبل رئاسة الوفد العراقي النفطي الى بعض الشركات الروسية والصينية قد ضيع على العراق فرصة لزيادة مبيعات اليوم فحسب بحوالي 50  الى 70 مليون دولار  امريكي، فيما ربحت هذه الشركات كل هذه الفروقات المااية الوفيرة زائداً مئئة مليون دولار  اخرى تقريباً !

وبين ان هذا القرار كان يمكن ان يكون بوابة لفائدة العراق لو تمكن بالفعل من ادارة موارده النفطية، وسد احتياجاته الاساسية من النفط ومشتقاته لا ان يضطر الان لاستيراد ٢ مليون طن شهريا تبتلع جزءاً كبيراً  من ايراداته المالية.

وتابع ان ما قام به العامري عاد بالمنفعة عليه وعلى الوزير والياسري الذين ضمنوا ما يقارب ١٢ مليون دولار فيما حصل الياسري لوحده على مليون دولار  منها.

واضاف الان عرفنا سبب اعادة العامري لهذا المنصب وفائدته في العمل الى جانب الوزير، وكذلك الابقاء على الصبي علاء الذي كان  محاسباً لا غير في شركة سومو، ليصبح بفضل بركات فلاح العامري، على رأس ادارة مؤسسة التسويق سومو، وهو الذي لا يملك ربع المؤهلات الكافية لذلك.

لذا فنحن كإعلام وطني مسؤول نطالب بفتح تحقيق بما حصل امس  قبل قرار اوبك، ومراجعة اي عقود ابرمت خلال الساعات التي سبقت القرار من قبل لجنة النفط بمجلس النواب العراقي للتأكد مما جرى، وما تم من جريمة بحق الشعب العراقي .

هذا ما كتبه فلاح العامري بعد اجتماع اوبك؛

———————————-

ارتفعت أسعار النفط حوالي ٤ دولارات أي حوالي ٥٪؜ فور اعلان اتفاقية تقليص الانتاج بين الدول اوبك وشركائها من خارج اوبك.

 و وتجدر الإشارة انه كان للوفد العراقي برئاسة السيد الوزير دور فعال جدا في ازالة الخلافات العميقة وتقريب وجهات النظر من خلال مداولات مكوكية مستمرة بين الدول المنتجة للنفط المشاركة في الاتفاقية لغرض الوصول إلى اتفاق مقبول للجميع البلغ عددها  ٢٣ دولة من اجل موازنة العرض والطلب وامتصاص الفائض من النفط سواء نفط خام أو على شكل منتجات نفطية من أسواق النفط العالمية لغرض إيقاف تدهور الأسعار واستقرارها عند معدلات مقبولة، حيث انخفضت الأسعار حوالي اكثر من ٣٤٪؜ مقارنة بأسعار ت١ ٢٠١٨ .

سيبدا تنفيذ الاتفاقية اعتبارا من سعر ك٢. ٢٠١٩  ولغاية ٦ اشهر تنم اعادة النظر فيها في شهر نيسان ٢٠١٩.

والله الموفق

د فلاح العامري

مستشار وزارة النفط