الصمت على الفساد يعد مشكلة أكبر من الفساد نفسه ، فالخوف من الحديث عن الفاسدين يعمق المشاكل في البلاد فلن يردعهم الخنوع .. الصمت على المفسدين يزيدهم فسادا حيث أنهم فقدوا الاحساس بالمسؤولية والشعور بمراقبة الخالق قبل المراقبة الشعبية او الذاتية .
ومن هنا ولشعورنا بالمسؤولية تجاه العراق ونحن نرى العراق ينهار أمام اعيننا بأيدي الفاسدين والمرتشين نفتح ملف الفساد في اولى حلقاته لنقض مضاجع المنافقين وأصحاب الأجندات الخبيثة .
وأولى الصفحات التي سنقلبها فتح كتاب فساد الفهداوي …..قاسم الفهداوي لمن لا يعرفه كان محافظا للانبار من الفترة 2009-2013 وبعدها أصبح عضوا في البرلمان من ثم تسلم منصب وزير الكهرباء في حكومة حيدر العبادي .
ملف الفهداوي – صاحب مشروع التعرفة الكهربائية الجديدة التي ينزف الشعب منها حافل بالنفاق والفساد فعقب قيادته لمحافظة الانبار أصبح لديه 25 ملفا في هيئة النزاهة اي بمعنى 25 ملف فساد قبل أن يتسلم وزارة حساسة في الدولة وأغلب ملفات فساده هو تحويله لتنفيذ مشاريع دون ان تنفذ ومع صرف اكبر المبالغ .
ومنها إحالته لمشروع طريق الحج البري الى شريكه ابراهيم بمبلغ 80 مليار دينار المرحلة الأولى .. علما أن المشروع لم ينفذ وغيره من مشاريع التنفيذ المباشر حيث كان هناك في الموازنة للمحافظة 5 مليارات دينار للمشاريع التنفيذ المباشر ومن صلاحية المحافظ إحالتها الى من يشاء فكلها كانت تذهب الى أقرباءه وهي عبارة عن مشاريع وهمية.
وقد شكلت لجنة تحقيق في العام 2013 وذلك للتحقيق بموضوع صرف سلف لشركة ‘ سارية الاخوان’ والمحال اليها انشاء طريق الحولي لمدينة الفلوجة ‘ .
حيث تم صرف سلف أكثر من المقرر لانجاز المشروع مما سبب هدرا كبيرا في المال العام بحسب ما افادت لجنة التحقيق . فقد تم سرقة أكثر من 6 مليارات دينار من المشروع .
وقد أصدرت اللجنة بعد التحقيق أمرا بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدير المفوض لذات الشركة واحالة الفهداوي الى هيئة النزاهة لاحالته للمحكمة لاتخاذ الجراءات المناسبة وذلك لتقصيره في عمله وصرف مبالغ على المشاريع اكثر من النسبة المقرر لها .
وغير هذا وذاك فقد إستقدم وزيرنا المبجل السابق أشخاصا مشمولين بالاجتثاث ووضعهم في مقر الوزارة بصفة مستشارين منهم داغر عضو شعبة في حزب البعث وحميد حطحوط عضو شعبة في حزب البعث وعقيد حسن ….!!