رغم ان الانشطة الرياضية في الكويت تعاني من التعليق والحرمان الدولي لخمسة اعوام متتالية، بسبب تدخل الحكومة الكويتية في أنشطة الاولمبية الكويتية والتعدي على القوانين الرياضية الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الرياضية، الا أن وزير الشباب والرياضة العراقي (الغشيم بالشغلة)، ذهب برجله الى هناك لحماية تدخله السافر في الشأن الاولمبي العراقي، رغم ان ذهابه الى الكويت كان بحجة حضور اختتام بطولة غير معروفة، وكان ظاهر الزيارة الى الكويت التي تعاني من غيابها على المستوى الدولي، المشاركة في هذه الفعالية المغمورة الا ان مصادر مطلعة تشير الى ان هدف الزيارة الحقيقي كان غير ذلك تماماً. حيث تكشف المصادر الخاصة، ان  ” الوزير يسعى لاقناع حكام الكويت بتوسيط مسؤول المجلس الأولمبي الأسيوي الشيخ احمد الفهد لغرض حلحلة الأزمة الخانقة التي حشر فيها الرياضة العراقية اثر تدخلاته غير القانونية في عمل الأولمبية العراقية، ومع اقتراب فرض الأولمبية الدولية عقوبات ضد الرياضة العراقية وحرمانها من حق المشاركة الدولية والقارية، وكذلك فرض عقوبات بحق اتحاداتها بسبب التدخل الفج من قبل اطراف حكومية في بغداد بعمل مؤسسة رياضية منتخبة ومحكومة بقانون نافذ على المستوى المحلي والدولي وهذه المساعي ليست كما تقول المصادر  تراجعاً من الوزير عن نهجه في التدخل بعمل المؤسسة الاولمبية العراقية، ومحاربته لها، إنما تأتي في إطار حملة علاقات يقوم بها الوزير لاظهار موقف اخر غير الموقف الذي يُسجل عليه الرياضيون العراقيون اعتراضهم من طريقة الإدارة الغريبة التي يقوم بها الوزير تجاه الأولمبية العراقية التي تعاني من حرمانها من مستحقاتها المالية التي اوقفها الوزير، على الرغم من اطلاقها من قبل وزارة المالية العراقية، وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019″. وتلفت المصادر، الى أن ” هذه المساعي وأتصالات الوزير برئيس الأولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي امام المسؤولين الكويتين لن تفلح في حل المشكلة العالقة، مالم يتراجع الوزير عن خطواته التي ستدمر الرياضة العراقية، وتعرضها للعقوبات والحرمان، ويوقف بشكل قاطع جميع التدخلات الحكومية المدفوعة باجندة قد تكون بعضها شخصية من قبل جهات نافذة. وتوضح المصادر، أن ” رئيس مجلس الوزراء العراقي يساند تحركات وزيره تجاه الأولمبية للأسف الشديد، مدفوع بتأثيرات معروفة الصلة بقربها منه، ومن المشهد الرياضي، وهو أمر مؤسف، لاسيما أن تتحول الرياضة الى ميدان تصفية حسابات شخصية وفئوية، وتنخرط الحكومة ومؤسساتها في عملية عرقلة مساعي الاولمبية العراقية في تطوير الرياضة العراقية، والدفع بها قدماً”. واشارت المصادر الى أن ” هذه التحركات لا تقرأ الا في إطار الاتهامات التي تقول بأن ثمة مساعي تبذل للوصول الى ايقاف القطاع الرياضي العراقي وتدميره، سواء عبر هذه الضغوطات المعروفة والمدروسة، أو عبر عمليات قطع التمويل عن مؤسسة رياضية تدير الشأن في البلاد، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة حقيقية في قادم الايام ان لم يبادر الجميع الى اعادة الأمور الى نصابها، واعادة الحق للأولمبية العراقية في العمل بانتظار انتخابات رياضية شفافة يترك فيها الحق للرياضيين العراقيين في تقرير ادارتهم المنتخبة”. ويختم اصحاب الاطلاع في حيثيات هذا الموضوع بأن الشيء الوحيد الذي ينقذ الرياضة العراقية من العقوبات هو سحب يد الحكومة بشكل عام، ووزير الشياب بشكل خاص من الملف الأولمبي، والتوقف عن محاصرة استحقاقات الرياضة العراقية المالية والتمثيلية التامة، والمحددة قانوناً باللجنة الاولمبية، والغاء مهزلة تشكيل اللجان الثلاثية والرباعية والخاصة والعامة وهلم جرا من اللجان التس باتت تثير الضحك والتندر في الشارع الرياضي العراقي، خاصة وان بعض هذه اللجان تضم اشخاصاً ليسوا رياضيين بالمرة،  بل ان بعضهم لا يفرق بين الأوفسايد، والآوتسايد