شهدت خيمة المعتصمين ضد وزارة النفط ووزيرها ثامر الغضبان في ساحة التحرير خلال اليومين الماضيين، توافد مئات الخريجين الشباب الذين يستمرون على مدار الأشهر الماضية بتنفيذ اعتصام مفتوح بسبب تهميشهم واقصائهم من قبل الوزارة والوزير الغضبان، الذي اتهموه في لافتات نشروها في ساحة الاعتصام بأنه وراء الفساد، وتعطيل قدرات البلاد الشبابية، لاسيما الخريجين منهم؛ وبالتحديد الحاصلين على تأهيل علمي في اختصاصات علوم وهندسة النفط.

وقال أحد المتظاهرين، انه ” شارك باعتصمام مفتوح على مدار شهرين متواصلين قبل انطلاق التظاهرات الأخيرة، حيث نظم آلاف الخريجين من كل المحافظات اعتصاماً امام وزارة النفط لأشهر طويلة دون ان يلتفت اليهم أحد، بل انهم ووجهوا بقوات الشغب التي فرقتهم انذاك، وطردتهم شر طردة”.

واضاف ” لكننا لم نفقد الأمل بأن المستقبل للشباب، وان هذا الوزير وكل الحكومة ستزول غداً بإرادة الشباب الذي اشعل فتيل الثورة باعتصاماته المتواصلة”.

فيما قال متظاهر آخر في خيمة المعتصمين ضد وزير النفط، ان ” مطالبنا لا تقتصر على استيعابنا كخريجين في القطاع النفطي ابداً، بل نطالب القضاء والنزاهة بمحاكمة هذا الوزير الذي تسبب بقطع ارزاق الاف العوائل وحرمنا من استحقاقنا الوظيفي، وايضاً فشل ادارته للقطاع النفطي في توفير فرص عمل للشباب كون العراق بلد نفطي يعتمد اساساً على هذا القطاع في بناء اقتصاده “.

واضاف ان ” الوزارة بكادرها المتقدم وشركاتها العاملة تتحمل المسؤولية ايضاً عن دمائنا التي سالت، حيث اضطرننا الى ان نقع ضحية لاجراءات قمعية بعد ان اتخذت الحكومة اجراءات امنية ضدنا بغية تفريق الاعتصامات بالقوة العسكرية”.

وطالب متظاهر اخر من خيمة المحتجين على فساد وزارة النفط، مجلس النواب والهيئات الرقابية بفتح ملف التعيينات التي اجراها الوزير بعد التظاهرات، والتي ادعى انها خصصت للمتظاهرين فيما ان الحقيقة انها وزعت حزبياً او حسب العلاقات والصداقات والعائلة وحرم منها المستحقون الحقيقيون.

واشار الى ان ” التظاهرات مستمرة حتى اقالة الغضبان واحالته للقضاء عن كل ما ارتكبه بحق الشعب العراقي  من خلال حرمانه من سبل العيش الكريم، وجعل القطاع النفطي حكراً على فئات وعوائل بعينها”.