كشف تقرير صحفي اعدته قناتا العربية والحدث ونشر في موقع العربية نت الالكتروني عن توقع شبه مؤكد بصدور عقوبات اقتصادية دولية جديدة ستشمل شخصيات مالية عراقية، ومصارف أهلية أيضاً، وقد سمى التقرير هذه الشخصيات والمصارف بالأسماء والعناوين.

وقد علل التقرير الذي بث من شاشة هاتين القناتين الأمر  بعدة أسباب، من بينها -كما يدعي التقرير – : تهريب العملة الصعبة التي يجنيها العراق من بيع نفطه الخام في الأسواق العالمية الى جمهورية ايران في إطار خطة تحايل كبيرة يشترك فيها، البنك المركزي العراقي وشركة تسويق النفط العراقي (سومو).

وبحسب هاجر كنيعو أحدى معدات هذا التقرير الاستقصائي، فأن ” شركة سومو تقوم بمساعدة البنك المركزي العراقي بفتح اعتمادات مالية لدى المصارف الأهلية التي تجاز من المركزي العراقي، وبالدولار الأمريكي لشراء المشتقات النفطية الإيرانية بالدولار الامريكي، وهذا يخالف العقوبات الدولية المفروضة على طهران”.

وبينت كنيعو، أن ” البنوك التي تتعامل بهذه الطريقة مع إدارة سومو هي (البلاد، والمتحد، ايلاف، التعاون الاقليمي، الاتحاد العراقي)، وإن بعض رؤساء مجالس هذه البنوك مدرجون على لائحة العقوبات الامريكية بسبب تعاملاتهم المالية المشبوهة، وبذا يتم الاحتيال على العقوبات، حيث تستفيد ايران من هذا التهريب غير المشروع للمال العراقي”.

وبينت  ايضاً، ” كذلك فأن التقرير خلصَ الى أن شركة (سومو ) تقوم بعملية تهريب وبيع النفط الإيراني عبر الأراضي العراقي والسورية، واعادة الايرادات للجانب الايراني عبر هذه الحسابات”، مؤكدةً أن ” الغريب في الموضوع هو  أن الادارة الامريكية حين تكتشف تعاملات من قبل هذه المصارف، يقوم البنك المركزي العراقي بفتح اعتمادات مالية أخرى بمصارف أخرى وبأسماء أخرى، للتهرب من العقوبات ودعم الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من ضغوط هائلة بسبب العقوبات الامريكية التي طالت اغلب مؤسساته المالية”.

واشارت كنيعو، أن ” فريق التحقيق الصحفي الذي ادار هذا التحقيق الاستقصائي، حاول الاتصال بمدير شركة سومو للرد على اسئلة حول هذا الملف، الا أن مدير الشركة علاء الياسري تهرب من الاجابة على الفريق الصحفي، وبيان حقيقية الوثائق التي نشرت مع التحقيق”.

ولفتت الى أن ” هذه العمليات تم رصدها من قبل مركز امريكي متخصص بدعم الديمقراطية، وأيضاً هي تحت انظار وزارة الخزانة الامريكية، والتي تعهدت باتخاذ اجراءات صارمة بحق مرتكبي هذه الخروقات”.

وتعليقاً على هذا التحقيق، حذر اقتصاديون عراقيون من خطورة هذا المنهج الذي يتبعه البنك المركزي العراقي وشركة سومو في مثل هذه التعاملات غير القانونية، مما يعرض الاقتصاد العراقي الى عقوبات امريكية صارمة، وقد تؤثر على المواطن العراقي بشكل واضح.

لمشاهدة الفدير من خلال الرابط التالي :