ترتفع حظوظ رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي في قيادة العراق في المرحلة المقبلة، برغبات اغلب الكتل السياسية لاسيما الشيعية منها اليه، بديلا عن المكلف عدنان الزرفي الذي تفيد مصادر بانه يتشبث بالمهمة، ويصر على تشكيل الحكومة مستعينا بما قالت عنه مصادر انه اشترى نوابا من كتل سياسية مختلفة من اجل التصويت له وتمرير كابينته الوزارية، فضلا عن ملفات الفساد التي تلاحقه.
لكن المصادر السياسية التي تواصلت وكالة سومر الاخبارية معها تفيد بان ذلك لم يعد يجدي الزرفي نفعا، وان القوى السياسية التي اعلنت رفضها تكليفه بصورة غير دستورية من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، حسمت الخيارات باتجاه الكاظمي الذي يُنظر اليه على انه شخصية متوازنة غير متحزبة وليست تابعة، وغير متورط في ملفات الفساد، وهم الأهم والحاسم في خيارات المواطن العراقي.
لم يشكّل ترشيح مصطفى الكاظمي مفاجأة للوسط السياسي والمواطن العراقي، ففي 25‏ كانون الثاني‏، 2020، توافقت “أغلبية” الكتل الشيعية في البرلمان، فضلا عن “الأغلبية” من القوى والشخصيات الشيعية الأخرى على اختيار رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، رئيسا للوزراء، ليعود الخيار اليوم من جديد متألقا في سماء السياسة العراقية.
الأسباب الرئيسة للتوافق القديم الجديد، باتجاه ترشيح الكاظمي، هي مهنيته، وتاريخه السياسي، واستقلاليته، وانفتاحه على جميع القوى السياسية، فضلا عن الروح الشبابية التي تضعه عنصرا حاسما باتجاه تعزيز روح التجديد والقيادة الشابة لمرحلة جديدة من الاستقرار والبناء، وفق مصادر من الوسط السياسي والنخبوي العراقي.
فضلا عن ذلك، فان القوى السياسية كشفت عن ان القوى الشيعية بأغلبيتها، وجدت “حماسا” من قبل قوى سنية وكردية باتجاه الحسم لصالح شخصية توافقية، ومتوازنة، وكفوءة، تستجيب لتطلعات الشارع العراقي، والمتجسدة في شخص الكاظمي.
لماذا سقط الزرفي؟
واضح جدا ان القوى الشيعية، استنفرت كل السبل باتجاه اسقاط الزرفي، الذي يُنظر اليه على انه يتحدى الاجماع الشيعي، بعدم المبالاة بانه هو الكتلة الأكبر وهو الذي يقرر اسم رئيس الوزراء، فضلا عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه الزرفي، بالتعويل على حوارات مع اطراف خارجية، بدلا من الداخل.
وانكشف امر الزرفي أيضا، بالعمل على تشكيل الحكومة بطريقة الاغراء عبر مساومات سياسية خفية، وتنازلات وراء الستار على العكس تماما من المكلف السابق محمد علاوي الذي كان واضحا، امام الكتل السياسية والجمهور والاعلام على حد سواء.
في ذات الوقت، فان النجفيين بشكل خاص يتهمونه بالتورط في ملفات فساد مريعة.
قوى سياسية عديدة تجدد رفضها تكليف الزرفي بصورة غير دستورية من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، فيما طالبته بالاعتذار عن التكليف. وعلى رغم كل التطورات التي لا تصب في صالحه، يؤكد المكلف الزرفي، انه لن يعتذر عن استكمال مهمته بتشكيل الحكومة.