بالرغم من عدم اعلان رئاسة الجمهورية عن تكليف الكاظمي بصورة دستورية لتشكيل الحكومة القادمة، والتي طال انتظارها، فان أغلب السياسيين وزعماء الكتل السياسية العراقية، فضلاً عن كبار الإعلاميين يؤكدون هذا الترشيح، فمثلاً هذا عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، الذي أكد في تصريح صحفي أن “الاجتماع الذي جرى في منزل، هادي العامري والذي ضم معظم القوى الشيعية، اتفق على تسمية مصطفى الكاظمي مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء، وهذا الاتفاق جاء بعد أن كان هناك اختلاف بشأن الآلية التي تم بها ترشيح عدنان الزرفي”.

وكان الكاظمي قد طرح في وقت سابق، قبل ان يتم ترشيح محمد توفيق علاوي، وحسب مصادر موثوقة في رئاسة الجمهورية فان الرئيس صالح كان على وشك تكليف الكاظمي، لكن القوى السياسية الشيعية دفعت باسم علاوي كمرشح متفق عليه، مما أدى الى سحب ملف ترشيح الكاظمي وقتذاك. يعد مصطفى الكاظمي شخصية سياسية مستقلة، وليس منحازا لاية جهة سياسية معينة، سواء كانت ايران أو غيرها بالرغم من عدم اعلانه مواقفه ضد سياسة طهران، كما تربطه علاقات جيدة مع جميع القوة السياسية السنية والكردية، بالاضافة الى القوى السياسية الشيعية.

كما استطاع الكاظمي بناء علاقات طيبة ومتوازنة مع دول الجوار العربي، وخاصة الاردن والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وهذا ما سيساعده على اجتياز الامتحان الصعب لتشكيل الحكومة في ظل الظروف السياسية والصحية والاقتصادية التي يمر بها العراق.

استهل الكاظمي طريقه السياسي مع المعارضة العراقية في لندن ومن باب الصحافة وكتابة المقالات السياسية التي تناولت الاوضاع العراقية في الداخل والخارج، حيث كان مقربا من القوى السياسية الشيعية قبل ان يطلقها بغير رجعة، ويتجه للعمل مع القوى المدنية المستقلة، وكان في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ناشطا مع المؤتمر الوطني العراقي والذي كان يضم غالبية من القوى السياسية المعارضة لنظام صدام حسين. وقد برز نجمه كصحفي وكاتب سياسي في صحيفة المؤتمر التي كانت تصدر في العاصمة البريطانية لندن في اواسط التسعينيات، كما كانت مقالاته السياسية تنشر في الصحف العربية مثل الشرق الاوسط والحياة اضافة الى بعض الصحف البريطانية والاميركية، وتميزت مقالاته بدقة تحليلاتها للاوضاع السياسية وابتعادها عن الانحياز لهذه الجهة او تلك. كما عرف ككاتب متميز في صحيفة المونيتور الالكترونية العالمية.

بعد تغيير النظام العراقي في 2003 عمل الكاظمي مع المفكر العراقي كنعان مكية على تأسيس “مؤسسة الذاكرة العراقية” والتي جمعت وثائق نادرة ومهمة عن اوضاع العراق في ظل النظام السابق، وحافظت على منشآت توثيقية مثل قوس النصر في ساحة الاحتفالات بجانب الكرخ من بغداد. وتضم المؤسسة عشرات الآلاف من الوثائق المهمة للغاية استطاع الكاظمي وفريقه جمعها بعناية.

اليوم حيث ينتقل الكاظمي من السلطة الرابعة (الصحافة)، الى رئاسة الوزراء، يحدو الامل فئات عراقية كثيرة بأن يحقق ما عجز عن تحقيقه غيره فيما اذا دعمته القوى السياسية.

وتشير التسريبات إلى أن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إلى العراق مؤخراً، شهدت بحث الكثير من الأسئلة التي تبعث على القلق بشأن مستقبل العراق السياسي، ومنها قضية مرشحي رئاسة الوزراء، وبعد رفض الفصائل الشيعية ترشيح عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة، يبدو انها وافقت على مصطفى الكاظمي، رغم انها رفضته سابقاً، بعد ان اضطرت الى القبول بالكاظمي، نتيجة الضغط الذي سببه الزرفي عليها في الآونة الاخيرة، اضافة الى رفع الفينو الإيراني عنه، فضلاً عن عدم نجاحها في الاتفاق على مرشح معين.