عجيب أمر هذا (الغضبان)، وعجيب إصراره – ومعه الاولاد في سومو – على هذا التشبث الرهيب، وهذه المراهنة الغريبة على تمرير صفقة تخفيض اسعار النفط الأسود، رغم ما ستلحقه بالخزينة العراقية من خسائر مادية كبيرة، وفي هذا الظرف المالي العصيب الذي يحتاج فيه العراق للدولار الواحد، فما بالك بمئة مليون دولار، يريد الغضبان – والأولاد في سومو – تقديمها شهرياً لشركات مستغلة لا بهمها سوى التربح على حساب جياع البصرة والناصرية ومدينة الصدر وغيرهم من اطفال العراق الذين يبحثون عن كسرة خبز في حاويات القمامة!

لذلك وجدت جهات نيابية ونفطية عراقية، اليوم الاثنين، أن من واجبها التحذير من مغبة المضي بقرار تخفيض اسعار النفط الأسود المباع ضمن عقود غير سليمة وناقصة لأهم الشروط القانونية، كانت قد أبرمتها إدارة سومو مع شركتين محلية وهندية، مؤكدةً أن ” قرار التخفيض هذا سيكلف الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة شهرياً”.

وأوضحت هذه الجهات، أن ” ملف تخفيض سعر النفط الأسود والنفتا المباع لشركتي شعاع الطاقة والشركة الهندية من قبل شركة سومو ضمن عقود سنوية، سيكلف الخزينة مئة مليون دولار شهرياً تقريباً وهو رقم كبير في هذه الفترة الزمنية الحرجة، ولا داعي لمثل هذا التخفيض خصوصاً ان اسعار هذه المواد لم تتأثر الا جزئياً بأسعار النفط الخام”.

وبينت المصادر، أن ” هذا الموضوع تم سحبه من اجتماع غرفة عمليات النفط التي انعقدت أمس الأحد، لكن وزير النفط – وبتذكير من علاء الياسري مدير سومو – طلب تجهيز قرار التخفيض بكتاب ثان يوجه هذه المرة الى لجنة الطاقة الحكومية التي يترأسها الغضبان شخصياً، وليس لعمليات الوزارة، كي يمرره بنفسه!

هل رأيتم مهزلة أكثر هزلاً وهزالة من هذه المهزلة، واصراراً على المفاسد أشد من هذا الإصرار؟

لقد أدرك الوزير – بعد ان نقل اليه المقربون قبل الاجتماع – ان هناك تحفظاً وتردداً من قبل بعض المدراء العامين على تخفيض اسعار النفط الاسود في عقود هاتين الشركتين دون غيرهما، وان في تمرير القرار مخالفة قانونية ستضعهم في دائرة المسؤولية لو وافقوا على التصويت لصالحه في اجتماع عمليات النفط، خاصة وإن هناك حملة نيابية واعلامية قوية ضد تمرير هذا القرار، لذلك طلب الغضبان- مكرهاً لا بطل -حذف فقرة عرض القرار والتصويت عليه من جدول اجتماع أمس “.

وذكرت المصادر ان جهات نفطية عدة ناشدت “رئيس الوزراء الحالي (الغائب طوعيًا) وأيضاً رئيس الوزراء المكلف، وكل الجهات الرقابية، بالتدخل لمنع اتخاذ مثل هكذا قرار، إذ يجب ان تتوقف الحكومة المستقيلة ووزارتها من اتخاذ قرارات ذات جوانب اقتصادية واضحة، حيث لم تخول وفق القانون الا بتصريف الاعمال اليومية الروتينية والتي لا تتطلب الزام الحكومة التي تليها بأية قرارات أو التزامات مالية مع الجهات الداخلية والخارجية، وأن مثل هذا القرار لا يصب في مصلحة الوزارة ولا الاقتصاد الوطني الذي يعاني الآن تراجعاً رهيباً في المداخيل، لاسيما ان مبلغ التخفيض الكبير قد يساعد كثيراً في حل ازمة وراتب موظفي الدولة”.