تصدر وسم #كلا_لعودة_مجالس_المحافظات قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً، الإثنين (15 حزيران 2020)، على منصتي تويتر (أكثر من 6700 تغريدة) وفيسبوك، بعد تداول انباء عن تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية، لإلغاء قرار مجلس النواب، بحل مجالس المحافظات.

وتحت ضغط جماهيري، بعد أيام من تجدد التظاهرات في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، في الـ 25 من تشرين الاول 2019، صوت مجلس النواب، الاثنين (28 تشرين الأول 2019) على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتخويل المحافظ، بإدارة الشؤون المالية، والادارية.

يمضون ونبقى

وفي غضون الأيام القليلة الماضية، أقدم عدد من أعضاء مجالس المحافظات، على تقديم طعنٍ لدى المحكمة الاتحادية العليا بقرار مجلس النواب العراقي، بشأن حل المجالس.

بعد ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، شريطاً مصوراً لعضو في مجلس محافظة الديوانية المنتهي عمله مع محامٍ وأعضاء آخرين من مجالس المحافظات، من داخل المحكمة الاتحادية يوضح تقديم طعن بقرار مجلس النواب، اختتم حديثه بعبارة “يمضون ونبقى”،  الأمر الذي قوبل باستياء شعبي كبير، عادين إياه قرارا استفزازيا للمتظاهرين.

وعلق أحد المدونين قائلا، إن “الشعب هو من طالب بإلغاء مجالس المحافظات، من تقصد حضرة جنابك بعبارة يمضون ونبقى؟”.

ورأى آخر، أن “كمية الاستهزاء بالدم العراقي مو (غير) طبيعية، يمضون ونبقى.. هذه هي المعادلات التي يستخدمها نواب مجالس المحافظات لحل الازمات التي تواجه محافظاتهم”.

فيما كتب مدون آخر: “انطلقنا بهاشتاك #كلالعودهمجالس_المحافظات  لنبين فساد مجالس المحافظات وكيفية استخدامهم لأموال الدولة بإقامة مشاريع الفساد ونهب ميزانيات المحافظات من اجل انعاش الاحزاب”، مبينا أن “جميع المحافظات لا تحتاج إلى مجالس محافظات”.

قرار المحكمة الاتحادية الملزم

وأوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم همزة إنه “حتى الساعة، لم يرد لنا اي شيء رسمي بصدور قرار من المحكمة الاتحادية بشأن عودة عمل مجالس المحافظات”.

وأضاف، أنه “من الممكن عودة عمل مجالس المحافظات، حتى وان تم تصويت البرلمان العراقي، على حلها، اذا كانت المحكمة الاتحادية طعنت بهذا القرار، خصوصاً ان قرار الاتحادية هو بات وملزم، وللمحكمة الاتحادية الحق في نقض كل ما يصدر من البرلمان العراقي، اذا كان مخالف للدستور والقانون”.