الدكتور خلف عبد الصمد خلف يصدر بيانا بشأن محاولات تبرئة المدان رافع العيساوي : نحذر من محاولات البعض الضغط على القضاء المستقل من اجل تبرئة احدى الشخصيات المدانة قضائيا ضمن صفقة سياسية مشبوهة على حساب الشعب العراقي و ندعو القضاء الى التعامل مع اي ملف من هذا النوع بذات الاستقلالية المعهودة.
كما ندعو الاطراف التي تحاول الضغط على القضاء للكف عن اساليبها المنافية للقانون و الاعراف و تجاوزها على الحق العام للشعب العراقي .
ان اي محاولة لتعزيز المصالحة الوطنية لا يمكن ان تتضمن العفو عن المسيئين بحق الشعب العراقي و من تسبب له بالويلات ، كما ان كلمة القضاء المستقل يبنغي ان تكون كلمة الفصل و فيما لو اجريت اي محاكمة من هذا النوع فلابد ان تكون علنية لكي يعلم الشعب المتسبب باراقة دماء العراقيين و سرقة اموالهم ..
النائب عبدالاله النائلي : تداولت وسائل الاعلام والقنوات الفضائية بعودة المجرم رافع العيساوي وتسليم نفسه للقضاء لاعادة محاكمته بعد اتهامه وصدور احكام غيابية بحقة لجرائم فساد اداري ومالي وكذلك ارهابية فضلا عن مشاركته لمنصات الفتنة التي وقف بها ونادى معهم قادمون يابغداد ممجدين بجرائم تنظيم القاعدة الارهابي وكذلك وجود الادلة التي تثبت اجتماعاته ولقاءاته التي دارت مع داعش الارهابي في وادي حوران .
ان هذا التحول الخطير واستمرار
مسلسل الصفقات على حساب الحقيقة والعدالة، يطيح بكل جهود بناء دولة المؤسسات، وإيمان المواطن بالفصل بين مؤسساتها، وعدم اطمئنان المواطن بالقضاء في حال تبرئة هولاء المجرمين لوجود حالات سابقة ببراءة مجرمين والعفو عنهم او اعادة محاكماتهم ومن المحتمل ان تكون هناك حالات لاحقة ومنها احتمال اعادة بنت الطاغية المقبور رغد صدام الى بغداد والبعثيين المجرمين والارهابين ، وإعادة الاعتبار لهم مجدداً، ويذهب هذا النضال الطويل والتضحيات والمعاناة ادراج الريح، والخاسر في مثل هذه الصفقات لن يكون سوى العدالة والمواطن العراقي الذي استبيحت دمائه من هذه الشراذم الارهابية حيث يعانون الضحايا من البعث والارهاب الى اليوم بسبب الجرائم التي اقترفوها وهم يتأملون ان ينال المجرمين الارهابين جزاءهم العادل “ وعندما نقول البعث فان هولاء المجرمين لطالما دافعوا عن البعث والبعثيين والارهابين بشكل مباشر او غير مباشر وبصورة علنية وقحة تستفز بها مشاعر ذوي الضحايا والشعب العراقي سواء من خلال تصريحاتهم وبياناتهم او لقاءاتهم التلفزيونية
والسؤال الذي لابد منه هنا، هو إذا كانت القوى السياسية الحاكمة مهتمة بإعادة امثال هولاء للواجهة، فما الضامن من أن لايعاد غداً تأهيل باقي المجرمين امثال المجرم الهارب طارق الهاشمي، ومن ثم اسقاط التهم والادانات المثبتة بحقه، وبعدها يتم الافراج عن المدان احمد العلواني، ويعود علي الحاتم، واطلاق سراح الارهابين المحكومين بالاعدام ويعود كل قادة الفتنة الكبرى الى بغداد، آمنين مطمئنين، فيما تذهب تضحيات الفقراء ودمائهم سدىً.
لذا رسالتنا ومطالبتنا الى القضاء العراقي هو ان يثبت
للشعب استقلاليته وعدالته وعدم الخضوع للضغوط السياسيية على حساب الضحايا والتضحيات التي قدمها الشعب العراقي وان لايختل ميزان عدالته الذي طال انتظارها من قبل ذوي الضحايا لتنفيذ القصاص العادل بحق المجرمين الارهابين الذين كانوا سببًا رئيسيًا في سفك الدماء العراقية وكذلك نطالب بنفس الوقت تنفيذ حكم الاعدام بالمجرمين الذين اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية خوفا منا على ان يشملهم مشروع التسوية النتن الذي يحاك في الغرف المظلمة لغلق ملفات البعثيين والارهابين وفي حال عدم تحقيق العدالة التي اقسم عليها مسؤولي السلطة القضائية بحق المجرمين التي لاتخفى على احد جرائمهم سيكون لنا وقفة امام القضاء لاصلاح ميزان عدالته بالطرق التي كفلها الدستور والقانون وادعوا كافة التيارات الجماهيريه من العشائر الغيوره وذوي الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب ومجاهدي الانتفاضه الشعبانية الى ادانة عودة امثال هولاء الى واجهة المشهد السياسي لان رائحة الطائفية والقتل على الهوية هي الحاكم في عملهم لانهم يحنون الى البعث واجرامه ..
النائب عبدالهادي السعداوي :نحذر من المحاولات التي تريد العفو عن المدان رافع العيساوي وندعو القضاء للحفاظ على استقلاليته .
حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي اليوم الجمعة، من المحاولات المريبة التي تقوم بها بعض الاطراف السياسية لغرض الضغط على القضاء من اجل العفو عن وزير المالية الاسبق المدان رافع العيساوي.
وقال السعداوي في بيان اورده المكتب الاعلامي ان تحركات تجري في الخفاء للضغط على القضاء من اجل الغاء الحكم الصادر بحق المدان رافع العيساوي وسيكون لنا موقفا من هذه التحركات المشبوهة ، كما ونحذر من محاولات رئيس الجمهورية للضغط على القضاء لاجراء عملية تسوية في ملفات المدان رافع العيساوي
واضاف النائب ان المدان ثبت وبالادلة انه متورط في عدة قضايا منها دعمه للارهاب والجماعات المتطرفة ومشاركته في ساحات الاعتصامات سيئة الصيت فضلا عن الفساد المالي والاداري وهذه الادلة كافية وباته ولايمكن الغاءها.
واشار السعداوي ان الأصوات التي صرحت بان القضايا التي وجهت للعيساوي كانت سياسية امر بعيد عن الحقيقة وغير مقبول ولا يستند الى اي ادلة حيث سبق ان قام افراد حماية المدان بالاعتراف عليه بانه كان يساند ويدعم الجماعات الارهابية .