كشفت مصادر مطلعة، عن قيام اثنين من أعتى الفاسدين في إدارة شركة تسويق النفط سومو، باستخدام أساليب غريبة ضد (الآخرين) بحيث لم يستخدمها أحد غيرهما من قبل، بعد ان وجدا أن  الأساليب المعادية التي دأبت إدارة سومو على استخدامها طيلة سنة كاملة، قد نجحت فقط في إلغاء العقود مع الشركة العربية لنقل البترول، لاسيما عقد المشاركة مع (شركة ناقلات النفط العراقية)، دون أن تنجح في إسقاط هاتين الشركتين وإخراجهما من ميدان العمل بشكل تام ومطلق!

لذلك توجها الى أسوء وأقذر  وسائل الحرب، ألا وهي حرب التسقيط والإفتراء والتشويه الإعلامي، فقاما  بحملة اعلامية (نوعية) معادية، لم تستخدم فيها الوسائل الاعلامية المحلية التقليدية، إنما إستخدما الأدوات الأجنبية، وذلك لمعرفتهما بأن مغنية الحي لا تطرب في العراق، فضلاً عن ان التوجه نحو الإعلام الاجنبي، وتحديداً الإعلام الأمريكي، يخيف بعض المسؤولين في العراق ويرعبهم، كما سيعطي الموضوع بعض المصداقية، رغم أن الموضوع بعيد عن المصداقية !

  فكان أول إستهداف إعلامي قام به هذان المتنفذان في شركة سومو وهما (معاون المدير العام علي نزار، ومدير الشحن محمد سعدون) بحق الشركة العربية لنقل البترول، ومن خلفها شركة الناقلات العراقية التابعة لوزارة النفط، قد تم عبر الإتصال بقناة الحرة الامريكية، وتقديم معلومات مضللة لهذه القناة، مستغلين خطاب هذه القناة المعادي لسياسة النظام الإيراني، ومدعين كذباً وظلماً أن الشركة العربية لنقل البترول تقوم بتهريب النفط الايراني – وهي فرية وكذلة هما يعلمان قبل غيرهما أنً لا صحة لها وأن الهدف الحقيقي منها اسقاط سمعة هذه الشركة في الأروقة العالمية، وتحريض الرأي الدولي ضدها تمهيداً لضمها للقائمة السوداء، بدعوى اقامتها انشطة غير مشروعة.

وقالت المصادر، أن ” كلاً من علي نزار ومحمد سعدون، ومن خلفهما المدير العام علي الياسري، قاموا بنشر تنويه على شكل نفي في الموقع الرسمي لشركة سومو قبل اكثر من ثلاثة اشهر – وما زال منشوراً حتى هذه اللحظة- فيه إيحاء، بل واتهام واضح للشركة العربية، بتهريب النفط ايضاً، وطبعاً فإن هذا التنويه الظالم والكاذب أساء كثيراً لسمعة هذه الشركة المحترمة في اوساط الشركات النفطية العالمية.

إن هذين الشخصين الفاسدين قد  إستغلا خضوع المدير العام علاء الياسري لنفوذهما، كما استغلا علاقاتهما بشبكة واسعة ومتشعبة من المافيات والمصالح المالية والسياسية في الدولة العراقية، فضلاً عن ضعف وزير النفط الحالي ولا أباليته العجيبة، وانشغال رئيس الوزراء بملفات سياسية وامنية أخرى، فقاما بتقطيع عقود شركة الناقلات العراقية وشريكها الشركة العربية لنقل البترول، وتم اقصائهما من العمل وكل التعاقدات، كما انهما يسعيان اليوم بكل الجهود لحذف شركة الناقلات تماماً تمهيداً لادخال الشركات الخاصة التابعة لهما ولغيرهما، والحصول على عمولات جديدة من هذه الشركات، خاصة وان الشركة العربية لنقل البترول لاتدفع مثل هذه العمولات”

والسؤال:

هل توقف الفاسدان نزار وسعدون ومن خلفهما الياسري عن حربهما  ضد الشركة العربية، بعد كل هذا؟

الجواب : كلا !

فقد واصلا حربهما بتشويه سمعة الشركة العربية وشركة الناقلات، عبر استخدام الصحافة الدولية، في ممارسة تشبه ممارسات النظام السابق لتخويف الناس وابعادهم عن هذه الشركة، واسقاط شركة الناقلات الحكومية ايضاً”.

وتابعت ” لقد قام هذان الشخصان، بالاتصال بالصحيفة الاقتصادية الشهيرة “وول ستريت جورنال”، عبر مكتبها في لندن، ومن خلال (علي نزار ) الذي كان يدرس هناك على نفقة الدولة، فقام بالاتصال بهذه الصحيفة متحدثاً بإسم شركة سومو الحكومية العراقية – خاصة وإن لسومو اشتراكاً سنوياً في هذه الجريدة – ليبلغها معلومات كاذبة عن قيام الشركة العربية بتهريب النفط الايراني، وحيث ان صحيفة مثل هذه تتعامل بمهنية فقد قامت بالإتصال بالشركة العربية، والسؤال عن صحة هذه المعلومات، قبل ان تنشر هذه المعلومات المغلوطة، التي اريد لها ان تنشر بالتزامن مع زيارة الكاظمي لواشنطن، وما قد ثيره مثل هذه المعلومات من مشاكل، ربما تؤدي كما يتمنيان الى ادراج الشركة العربية في القائمة السوداء”.

وابدت المصادر، استغرابها من هذه الطريقة في العمل، ومن المساومة الواضحة، حيثت من يمتنع عن دفع العمولات لهولاء يقومون بتسخير الموقع الرسمي او الاتصال بالصحافة الدولية لتسقيطه وتشويه سمعته، بدليل التوجه بهذه التحركات الواضحة نحو صحيفة وول ستريت جورنال الشهيرة، وقبلها قناة الحرة والموقع الرسمي العالمي لسومو”.

وتساءلت ” عن سبب عدم اقامة دعوى قضائية من قبل هولاء المدعين على الشركة العربية بنفس هذه التهم التي يتم تسويقها، إذا كانت التهم صحيحة، ولماذا لا يقوم هولاء بالذهاب للقضاء العراقي وتحريك دعوى بهذه المعلومات المتوفرة، ليقول القضاء كلمته الفصل في هذا الملف، بدلاً من استخدام اسم شركة سومو بمثل هذه الممارسات، لاسيما وإن الصحيفة قد ابلغت ممثل الشركة العربية ان المعلومات التي بين يديها تم تزويدها بها من قبل شركة سومو، مع العلم ان لدى الشركة العربية لنقل البترول التي يطلقون مثل هذه الاتهامات ضدها في وزارة النفط، ممثلين رسميين اثنين هما مدير عام الدائرة القانونية ليث الشاهر ومدير عام الدائرة الادارية فراس الصدر، فلماذا لايتم الاتصال بهما واخبارهما بهذه الاتهامات، كما تضم الشركة العربية ممثلين عن تسع دول من ضمنها العراق”!

إن محاولات هذين الفاسدين ومن معهما في ادارة سومو لن تجدي نفعاً، فهم جميعاً بالنهاية موظفون لن يستمروا بهذه المناصب للأبد، وسيتم نقلهم من هذه المواقع كأي موظفين آخرين في الدولة، ولن تنتهي هذه الممارسات بهذه الحد، فالقضاء العراقي والاعلام الوطني الشريف، واصوات الحق والعدل، ورجال القيم والمساءلة القانونية، كلهم سيبحثون عن سبل الحقيقة ومعرفة الوقائع كما جرت”.

وساعتها لن ينفع نزار وسعدون وعلاء، اموال الحرام التي اكتنزوها. كما دعت المصادر، الى التحقيق بما ينسبه هولاء الى هذه الشركة او لغيرها، خصوصاً في لجنتي النزاهة والطاقة بمجلس النواب، وكذلك هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكل الجهات ذات العلاقة، فقضية مثل هذه يجب ان تكون على طاولة التحقيق والتحري، حيث لا يجوز استخدام اسم شركة سومو الحكومية في مثل هذه الادعاءات، وتقديم معلومات مضللة الى صحف امريكية، دون اللجوء الى القنوات الرسمية المتبعة في معالجة مثل هذه القضايا ان وجدت طبعاً”.