كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي عن وجود 86 ملفا للفساد أمام هيئة النزاهة بحق زير الكهرباء قاسم الفهداوي .
وقالت التميمي في تصريح صحفي انه لدنيا 86 ملف فساد بحق وزير الكهرباء قاسم الفهداوي قدمت الى هيئة النزاهة لحسمها ومتابعتها بشكل سريع لافتة الى ان هيئة النزاهة اكدت ان الملفات في منتهى الدقة والنزاهة .
واضافت ان وزير الكهرباء السابق قام بشراء سيارات مصفحة بقيمة 6 مليار دينار في عام 2013 وتم استلمها عام 2014 اي في الاشهر الاخيرة من شغله لمنصب وزير الكهرباء مبينة ان وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي بعد تسلمه لمنصبه رفض استخدام هذه السيارات لكونها غير جديدة وقام بشراء سيارات بقمية مليار و 424 مليون دينار مكملة لتلك السيارات التي وصفها بالمستخدمة .
واوضحت ان قانون الموازنة يمنع شراء السيارات والاقتصار على السيارات الانتاجية فقط مبينة ان الفهداوي تعدى على الموازنة الاستثمارية لكونها معدة لغرض انتاج الطاقة الكهربائية وليست لشراء السيارات الشخصية .
وأشارت التميمي الى ان مديرية مشاريع نقل الطاقة قامت بشراء سيارات مصفحة من حسابها للمشاريع الاستثمارية واعطت تلك السيارات لمركز الوزارة مبينة ان المشروع لايحتاج الى سيارات مصفحة وتعد هذه حيلة للاستحواذ على مبالغ مالية هائلة .
وبينت ان هناك صفقة لشراء كاميرات مراقبة باعداد كبيرة جدا تعود لمكتب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي دون معرفة الحاجة الفعلية لها مشيرة الى ان النزاهة وبعد فتح هذا الملف والتحقيق به اكتشفت ان مكتب الوزير قدم وصولات وهمية لتلك الكاميرات ولشركات غير موجودة ايضا على ارض الواقع وتبين فيما بعد بان جميع الاموال التي اعطيت لشراء تلك الكاميرات قد تم سرقتها .
وتابعت التميمي قولها ان الحملة الاعلانية لوزارة الكهرباء تحت مسمى ( طفي الزائد ) من الاجهزة الكهربائية كلفت اكثر من مليار دينار عراقي والمسؤول عنها الناطق الاعلامي بأسم وزارة الكهرباء .
ولفتت الى ان وزارة الكهرباء قامت بشراء هدايا بملايين الدنانير وزعت بمعرض بغداد الدولي للشركات والمكاتب المشاركة فيه مبينة ان من ملفات الفساد في وزارة الكهرباء شراء أجهزة هواتف نقالة لحمايات الوزير وترميم منزل الوزير وشراء اثاث ومواد منزلية حتى وصل سعر الكرسي الواحد 3 مليون دينار