حملت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في تقرير لها تحالف العدوان السعودي مسؤولية استشهاد نحو 3 آلاف و800 مدني واصابة اكثر من 6 آلاف و700 آخرين في اليمن، وقالت ان الحالات التي تم رصدها تؤكد ان الغارات الجوية السعودية هي السبب المنفرد الاكبر وراء سقوط الضحايا.
طفح الكيل.. والامم المتحدة غير قادرة على التغطية على الانتهاكات المتصاعدة لتحالف العدوان السعودي في اليمن، فقد حملت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في تقرير لها، تحالف العدوان مسؤولية استشهاد نحو ثلاثة آلاف و800 مدني وجرح اكثر من ستة آلاف و700 آخرين في اليمن.
وقال مفوض الامم المتحدة الامير زيد بن رعد الحسين: إن الحالات التي تم رصدها تؤكد أن الغارات الجوية السعودية هي السبب المنفرد الاكبر لسقوط الضحايا، وقد تصل لمستوى انتهاك القانون الانساني الدولي، داعيا الى فتح تحقيق دولي في الانتهاكات الجسيمة باليمن بما فيها استخدام الذخائر العنقودية في المناطق السكنية.
واضاف بن الحسين، أن اللجنة التي شكلتها حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي للتحقيق في الانتهاكات لم تكن أهلا للمهمة، موضحا ان المدنيين في اليمن يعانون بشكل لا يحتمل في ظل غياب أي شكل من المحاسبة والعدالة، فيما يسود الافلات من العقاب للأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات.
وقبل اسبوع من تقرير المفوضية، ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، ان الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون هدد الرياض وحلفاءها بإعادتها مرة أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تقتل وتشوه الأطفال في مناطق الحرب، ما لم تتوقف الرياض عن القصف العشوائي على المدارس والمستشفيات.
وذلك في ضوء ما تسببت حملة الغارات الجوية الأخيرة التي شهدت تصعيداً كبيراً من وفيات وإصابات للمدنيين معظمهم من الأطفال، خاصة في صعدة وحجة التي استهدفت فيها مدارس ومستشفيات وقتل خلالها كوادر لمنظمة اطباء بلا حدود.
وهو الامر الذي احرج الامم المتحدة التي اخرجت الرياض في وقت سابق من القائمة بعد تهديد سعودي بوقف تمويل برامجها كما احرج داعمي الرياض الغربيين.
في غضون ذلك طالبت منظمة “كنترل آرمز” المعنية بمراقبة بيع الأسلحة، الولايات المتحدة وفرنسا بوقف مبيعاتهما من الأسلحة إلى السعودية بسبب عملياتها في اليمن.
وقالت مديرة المنظمة في مؤتمر عقدته منظمة التجارة العالمية في جنيف حول معاهدة تجارة الأسلحة: إن الدول الكبرى تمارس أسوأ أشكال النفاق باستمرارها في بيع الأسلحة للسعودية.
وكانت عدة منظمات معنية بحقوق الانسان قد طالبت هي الاخرى واشنطن ولندن بوقف صفقات السلاح الى الرياض فيما اتهمت بعض هذه المنظمات ومنها منظمة أوكسفام للإغاثة الإنسانية الحكومة البريطانية بتأجيج حرب وحشية في اليمن وليس بعيد عنها منظمة هيومن رايتس ووتش