بغداد / سومر الاخبارية

نفى النائب عن كتلة بدر النيابة عادل المنصوري، يوم الأحد، أن يكون زعيم منظمة بدر هادي العامري هو من وقع اتفاقية ترسيم الحدود مع دولة الكويت.

وقال المنصوري إن “الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري لم يوقع على أي إتفاقية مع دولة الكويت لترسيم الحدود عندما كان وزيراً للنقل”، مبينا أن “العامري وقع إتفاقية لتنظيم الملاحة بين البلدين فقط”.

وأضاف، أن “العامري معروف بوطنيته الكبيرة ولا يمكن المساس بتاريخه الجهادي الكبير الذي إمتد إلى أكثر من 30 عام وهو يقارع النظام المُباد والآن يقاتل الإرهاب وقدم تضحيات كبيرة في سبيل الوطن والدين”.

وتابع المنصوري، أن “التصويت على قانون خور الزبير تم في الدورة الثالثة لمجلس النواب وكذلك بأوامر من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي”، مشيراً إلى أن “العامري معروف لدى الجميع ولابد من التأكد من الأنباء قبل ترويجها ونشرها”.

وأثير الجدل مؤخرا في البلاد بعد أن تحدث نواب في البرلمان عن أن مجلس الوزراء صوت بجلسة يوم الثلاثاء الماضي على منح قناة خور عبدالله على الخليج العربي للكويت. ووصفوا ذلك بالخيانة.

وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بأن العامري هو من وقع اتفاق تنازل الحكومة عن خور عبد الله لصالح الكويت عندما كان وزيرا للنقل في حكومة نوري المالكي.

والاتفاق المبرم بشأن خور عبد الله يأتي ضمن اتفاق ترسيم الحدود بين الجانبين في أعقاب غزو النظام العراقي السابق للكويت في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ويسري اعتقاد بين بعض العراقيين بأن الاتفاق فرض على البلد بموجب بنود الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي وأدى بالتالي لاستقطاع أراضي عراقية لصالح الكويت.

ويقع خور عبد الله شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.

وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.