بغداد / سومر الاخبارية

أعلن مجلس حقوق البصرة، الثلاثاء، حرمان أكثر من 15 الف متقاعداً من حقوقهم التقاعدية لتوقف البطاقات الذكية في دائرة التقاعد بالمحافظة ، فيما كشف عن رصد حالات تزوير في البطاقات الذكية وضياع مستحقات الكثير من المتقاعدين بسبب مشاكل في نظام الشركة المصدرة.
وذكر بيان للمجلس ان “وفداً من المجلس زار دائرة التقاعد في البصرة للاطلاع على مشاكل الدائرة ومعاناة المواطنين والموظفين فيها”، معلناً عن “عدد من المشاكل التي تواجه المتقاعدين اثناء مراجعتهم للدائرة”.
واضاف، ان”أكثر من (11) الف بطاقة ذكية توقف في دائرة التقاعد ولأسباب تدقيقية على حد قول الدائرة”، مبينا ان “البطاقات المتوقفة توزعت بين (7000) الاف بطاقة ضمن شريحة التقاعد المدني و (4500) بطاقة ضمن التقاعد العسكري بالإضافة الى عدم تفعيل أكثر من (3500) الف بطاقة من أجل اطلاق المرتبات المالية مما يعني حرمان أكثر(15) الف متقاعد من حقوقهم المالية”.
وكشف المجلس بحسب البيان، عن”رصد بطاقات مزورة صادرة من بغداد وواسط لمصلحة دائرة البصرة، لافتا الى ان “فشل بعض البطاقات وضياع مستحقات الكثير من المتقاعدين بسبب مشاكل في نظام الشركة المصدرة لها وعند تدقيق الحاسوب يظهر ان المستحقات تم تحويلها الى الشركة المعنية”.
وبين، ان “مشكلة قلة الكوادر وعدم مواكبة اعدادهم لحجم العمل الامر الذي يضطرهم في احيان كثيرة لغلق بعض الاقسام لغرض فتح منافذ تدقيق جديدة لاستيعاب المراجعين”، مشيراً الى ان “الدائرة تعاني ايضاً من ظاهرة المعقبين مما تسبب بإرباك العمل وزيادة معاناة المتقاعدين”.
وتابع البيان، ان”هناك مشاكل اخرى تتعلق ببناية الدائرة حيث ان البناية تابعة للوقف الشيعي وان الوقف يطالب باستردادها كما ان حجم وتصميم البناية لا يفي بمتطلبات العمل”، مستغرباً من “عدم شمول موظفي الدائرة بتوزيع قطع الاراضي اسوة بباقي موظفي الدولة”.
يشار الى مجلس حقوق البصرة هو تجمع نخبوي يضم عدد كبير من وجهاء المحافظة و مدراء الدوائر الحكومية وناشطين مدنيين ونقابات ونواب واعضاء مجلس المحافظة اضافة الى عدد من السياسيين البصريين بعيداً عن التكتلات السياسية ويهدف الى المطالبة بحقوق البصرة .