بغداد / سومر الاخبارية

قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن الشروع في حل المشكلة العراقية في المرحلة القادمة يعتمد على قدرتنا وشجاعتنا في طرح افكار جديدة قابلة لاستيعاب حجم الازمة وعبور الحلول النمطية والشكلية إلى حلول جوهرية.

واكد الجبوري في كلمة له في ملتقى السليمانية الخامس ان الاوان قد آن لتحريك جميع ملفات الفساد بعيدا عن التأثيرات السياسية وتشكيل محكمة خاصة لذلك والكشف عن مصير أموال العراق الضائعة خلال 14سنة الماضية، ويتحمل القضاء والمؤسسات الرقابية وفي مقدمتها البرلمان كامل المسؤولية عن ذلك.

واشار رئيس مجلس النواب ان النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة في معركة الموصل الحالية جاءت بفضل التكاتف الحقيقي ووحدة القيادة الميدانية والدعم الدولي، مطالبا الجهات التنفيذية ان تتكفل بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم بعد اعادة الخدمات الاساسية لها بأسرع وقت ممكن.

وشدد على ضرورة عقد مؤتمر خاص بالأعمار والمصالحة الوطنية مرة واحدة لاعتقادنا بترابط الاستقرار السياسي بالاستقرار المجتمعي وضرورة ان يكون برعاية دولية لجميع الاطراف لمراقبة تنفيذ ما يتم الاتفاق علية على أن يكون هذا المؤتمر قبل الانتخابات التشريعية بمدة لا تقل عن ستة اشهر لضمان اجواء إيجابية من جميع شرائح العراقيين.

وبين ضرورة اعادة النظر في قانون الانتخابات بما يضمن وصول ممثلين حقيقيين إلى البرلمان ومجالس المحافظات قادرين على التعبير عن روح الشعب وان يكون هذا القانون قادرا على منع سطوة النفوذ الحزبي على نتائج الانتخابات من خلال المال السياسي الذي يسعى إلى التهام الحصة الكبرى من مؤسسات الدولة.

واضاف رئيس مجلس النواب ان مشروع الدولة المدنية الذي اطلقناه مؤخرا يقوم على فكرة التعامل مع الافكار على اساس الاحترام ولا الاحتكام، لأننا وببساطة ان اردنا ان نحتكم إلى فكرة ستتبنى( مسلمة ام مسيحية) (سنية ام شيعية) ( ازيدية ام صابئية) وهكذا بإمكاننا ان نمضي في التساؤلات داخل المذهب او الجماعة الواحدة حتى نصل إلى اخر سؤال رأيي الديني ام رأيك وبالتالي لن نصل إلى نتيجة لذا فأن الحل النهائي هو الاحتكام إلى الدولة والمؤسسات المدنية التي يخضع فيها الجميع للقانون.