بغداد / سومر الاخبارية

وجه عضو مجلس النواب حنين قدو، اليوم الخميس، اتهامات لبعض مكاتب وشركات الصيرفة بالقيام بعمليات تبييض اموال وايصالها للجماعات الارهابية داخل العراق وخارجه، داعيا لتحديد عدد مكاتب الصيرفة على أن تكون عمليات الصرف والتحويل من خلال المصارف والوكالات الحكومية المعتمدة.

وقال قدو إن ‘عملية تبييض الأموال وتحويل بعض الحوالات الى الجماعات الارهابية في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش او الى خلايا نائمة بمناطق اخرى هو امر وارد الى حد كبير’، مبيناً أن ‘عدم وجود متابعة حقيقية لمصادر تلك الأموال ووجهتها يجعلنا لا نستغرب كشف اي وثائق او معلومات عن حصول عمليات تبييض اموال للجماعات الارهابية’.

وأضاف أن ‘بعض مكاتب الصيرفة تقوم بعمليات تبييض الاموال وايصالها للجماعات الارهابية سواء من داخل العراق او خارجه، بالاضافة الى أن بعض شركات ومكاتب الصيرفة اصبحت الوسيط الاساسي لموضوع تبييض الاموال من خلال بعض السياسيين الذين يقومون بتهريب اموال العراق الى خارج البلد وصولا لعوائلهم او اقامة شركات على حساب المال العام’.

وشدد ايضا على ‘ضرورة اعادة التقييم لهذه الحالات ووضع آليات جديدة ومراقبة دقيقة كي نستطيع ضبط تلك الاموال وضمان عدم وصولها الى ايدي غير امينة وتقديم الجهات المتورطة بهذه العمليات الى القضاء لمحاسبتهم’، معتبرا ان ‘ايقاف عمليات تبييض الاموال يعتبر خطوة مهمة لتجفيف مصادر تمويل الجماعات الارهابية داخل البلد’.

ودعا القدو، ‘لتحديد عدد مكاتب الصيرفة وان تكون عمليات الصرف والتحويل من خلال المصارف والوكالات الحكومية المعتمدة ضمن اليات وضوابط محددة خاضعة لرقابة للبنك المركزي والامن الوطني’، محذرا من ان ‘اعطاء الاجازات لمئات الشركات للصيرفة لن تسمح للحكومة بالسيطرة على عمليات تبييض الاموال وتهريبها للجماعات الارهابية’.