في واحدة من مهازل الفساد الجديدة التي ستكون سابقة لكل قضية فساد ، وهي حتماً تؤشر على الانحطاط الاخلاقي والوطني في ومفاسد الموانئ والكمارك والبنك المركزي ليأتي اتفاق منح ترخيص استثمار حقل حلفاية مثلا جديدا على الزيف التي تتقنه الحكومات وتوهم بها ابناء الشعب من خلال مشاريع الطرق الحولية التي يمكن ان تنجزها بستة اشهر اي شركة مقاولات حكومية او متمرسة .وبسِدْ هذه المشاريع الوهم تعقد صفقات مليارية تستوجب من الضمير الرقابي في البرلمان وهيئة النزاهة والرأي العام ان تسلط الضوء على عقد ساذج ومتفق عليه بين رؤوس كبيرة في الهرم الحكومي وبين المدلل والمقرب ووليد صدفة المقاولات والكومشنات سعدي وهيب الصديق والشريك ل ( س وص ) من صانعي القرار في بلدنا المبتلى وحكومته التي تقول إن المواطن الفقير هو حصتها ، فعن اية حصة يتكلمون والقيمة الاجمالية للعقود الممنوحه لسعد وهيب وابنه حسوني وصلت الى 15 مليار دولار منحت قرضة حسنة لشركاته ومنها من تأسس قبل عام وفي مكان يسمى جزر العذراء البريطانية وهي جزيرة بحجم حديقة الزوراء وسكانها كسر بجمع 5 الاف نسمة. ولكي يطلع الرأي العام وترى الناس الى اين تذهب اموال الشعب .يتضح لنا وهذا امر يترك الى لجنة النزاهة في البرلمان ولجنة مكافحة الفساد العليا والجهات الرقابيه الاخرى وهم يواجهون مسألة وطنية واخلاقية تهم الشعب وخيراته والبحث عن الاسباب التي تم فيها اعطاء ابن سعد وهيب الشاب الصغير وشركته المصنوعة حديثا والتي تأسست بشهر السابع 2023في جزيرة نائية باقصى البحار ولم يسمع بها اي عراقي ، اعطاؤه حق تطوير حقل حلفاية الغازية بعقد وقعه ولده حسين سعدي وهيب والطرف الاخر هو مدير عام شركة غاز الجنوب ( حمزه عبد الباقي ناصر ) وهذا الرجل تم الايعاز له بالتوقيع وربما هو على قناعة تامة بعدم اهلية شركة حسوني سعدي وهيب الحديثة والمستحدثة باستلام حقل حلفاية واخذ تسهيلات مصرفية من مصرف الرافدين بلغت مجموعها 800 مليون دولار . وهي جزء من صفقات كبرى اعطيت لوهيب بما مجموعها 15 مليار دولار .اي أن السيد سعدي وهيب وشركاته المباركة تستحوذ على 20 بالمئة من عموم الميزانية التشغلية لشعب يعاني من ويلات هذا الفساد ونقص الخدمات وتدمير بناه التحتية ويأتيك واحد ولدته احداث الامس وتفصل له دكمة على قبوط يختاره هو ومن يسنده داخل الحكومه لتتم مشاركته والحصول على مغانم شخصيه . ان اي تحقيق برلماني او من النزاهة او الرقابة المالية او لجنة مكافحة الفساد العليا سيكشف لنا وبالدليل القاطع انهم اختاروا الدكمة والقبوط لتكون مقاسا لرغباتهم وجشعهم الذي لاينتهي ولتتحول سرقة القرن الى سرقات قرون عديدة سيكشف التأريخ القريب من يقف ورائها ولتسقط اقنعة الزيف وسنرى ان سعدي وهيب وغيره ليسوا سوى حيتان للنهب والسلب ولايملكون اي اختصاص علمي ورؤية اقتصادية لافي تطوير حقول الغاز ولا غيرها . دعوة مخلصة الى الجهات البرلمانية المختصة وذوي الضمائر الوطنية الحية بأيقاف واحدة من المهازل التي تدمر الاقتصاد العراقي وتؤشرعلى اسلوب السلب والنهب وبعلم اكبر الرؤوس في الحكومة وبمشاركة مباشرة وغير مباشرة وبعلم وتحت انظار الجميع .. الرجاء ايقاف هذا الهدر وهذا السلب وتلك السرقة وأن لا نجعل الدكمة ترهم غصبن على انفونا على هذا القبوط…!!