بغداد / سومر الاخبارية

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة،اليوم الاحد،عن مصادقة محكمة التمييز الاتِّـحادية على قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان بانتحال صفة رئيس هيأة النزاهة، مُوضحةً أنَّ قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان (ماجد حميد حسن) قد اكتسب الدرجة القطعيَّة.
وذكر بيان للهيئة انه “التحقيقاتُ أشارت إلى مصادقة محكمة التمييز الاتِّـحاديَّة على القرار الصادر عن محكمة جنايات (ذي قار) والقاضي بحبس المدان ثلاث سنواتٍ؛ لانتحاله صفة رئيس هيئة النزاهة تبعاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983، فيما ردَّت الأولى (محكمة التمييز الاتِّـحاديَّة) الطعن التمييزيَّ، حيث وجدت أنَّ القرار اعتمد الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً، فقرَّرت تصديقه استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائيَّـة”.
واضاف: “كانت هيئة النزاهة قد أعلنت في مطلع أيلول من العام الماضي عن تمكُّنها من ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة الشطرة أقدم على انتحال صفة رئيس هيئة النزاهة بهدف ممارسة عمليَّات الابتزاز والتوسُّط، لتمرير معاملاتٍ غير أصوليةٍ في محافظة ذي قار، فيما كشفت في منتصف كانون الثاني من العام ذاته عن ضبطها شخصاً ينتحل صفة القرابة من رئيس الهيئة، حيث أُحِـيْلَ إلى القضاء وصدر بحقِّه حكمٌ بالحبس. فيما أعلنت الهيئة في منتصف نيسان من العام الجاري عن ضبط شخصٍ انتحل صفة مُوظَّفٍ في مكتب رئيسها، مُبيِّـنةً أنَّ هذا الشخص يتقاضى مبالغ ماليَّة من المواطنين لقاء وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين أو تخصيص أراضٍ أو إحالة مقاولات”.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ رئيس هيئة النزاهة حسن الياسريَّ كان قد جدَّد دعوته للمواطنين في منتصف نيسان من العام الجاري إلى “توخِّي الدقَّة في التعامل مع من يدَّعي الصفة الرسميَّة (ويمارس عمليات الابتزاز)، مطالباً المواطنين بـ”اطلاع الهيئة على هكذا حالات، بغية التحرُّك السريع واتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ من يحاول ابتزاز المواطنين أو استغفالهم من خلال انتحال الصفات الرسميَّة، وعدم الرضوخ لأيِّ إغراءاتٍ أو وعودٍ تأتي خارج السياقات القانونيَّة، ومهما كانت صفة الشخص المنتحل، والإبلاغ المباشر عنها؛ ليكون عبرةً لكلِّ الفاسدين”.
فيما حذَّرت الهيئة في بيانٍ نُشِرَ يوم الثالث من أيلول 2016، من التعامل الرسميِّ عبر أجهزة الهواتف، مُؤكدة أنَّ ذلك قد يفضي إلى وقوع حالات ابتزازٍ. وفيما شدَّدت على ضرورة اتِّـباع السياقات القانونيَّة في المخاطبات الرسميَّة وعدم الاعتماد على المكالمات الهاتفيَّة، أكَّدت في الوقت ذاته أنَّ المخالف سيقع تحت طائلة القانون”.