بغداد / سومر الاخبارية

المتورطون بتهريب المدير العام اضافة الى الشهيلي هما وزير الزراعة والنائب محمد الكربولي وزير الداخلية قاسم الاعرجي يودع الشهيلي التوقيف بعد تسليمه من قبل التيار الصدري كشف المستشار الاعلامي لوزير الداخلية وهاب الطائي، الخميس، 7 آب 2017، عن اعتراف المدير العام السابق لشركة التجهيزات الزراعية، عصام جعفر عليوي، بتورط النائب السابق عن التيار الصدري جواد الشهيلي، وشخصيات سياسية مهمة بعملية تهريبه. وفيما اشار الى ان الوزارة ستعلن أسماء تلك الشخصيات بعد انتهاء التحقيقات، اكد مصدر مطلع على التحقيقات الأولية، على تورط وزير الزراعة فلاح حسن زيدان والنائب محمد الكربولي، بعملية التهريب، الى جانب شخصيات سياسية أخرى. ولفت المصدر الى ان المعتقل اعترف بدفع مليار و500 مليون دينار للضابط المسؤول الرائد امير مقابل عملية تهريبه. وقال وهاب الطائي ، إن “المدير العام السابق لشركة التجهيزات الزراعية عصام جعفر عليوي اعترف خلال التحقيقات معه بتورط النائب السابق عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي بعملية تهريبه من مركز شرطة المثنى”، مبينا ان “اعترافات عليوي تضمنت دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل عملية تهريبه”. وأضاف الطائي، ان “المدير السابق اعترف أيضا بتعاون شخصيات سياسية مهمة في عملية تسهيل هروبه”، مؤكدا على ان “وزارة الداخلية ستكشف عن أسماء تلك الشخصيات بعد انتهاء التحقيقات مع عليوي وعدد من الضباط الموقوفين بتهمة مساعدته على الهروب”. وتابع الطائي، ان “النائب السابق جواد الشهيلي موقوف حاليا في أحد مراكز الشرطة بعد تسليمه من قبل التيار الصدري”. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، أعلن الأربعاء الماضي، 6 أيلول 2017، عن ان النائب السابق في البرلمان جواد الشهيلي، موقوف حاليا وفقا للمادة 268 من قانون العقوبات ويخضع للتحقيق. وذكر معن ان “الداخلية اتخذت إجراءات قانونية بحق النائب السابق، جواد الشهيلي”، مشيرا الى ان “مذكرة القاء قبض صدرت بحق الشهيلي، من مجلس القضاء الاعلى وهو رهن التحقيق الان على خلفية قضية هروب المدان عصام جعفر عليوي”. وأعلنت وزارة الداخلية ، الثلاثاء الماضي، 5 أيلول 2017، عن أن مفارزها تمكنت من القبض على المتهم عصام جعفر عليوي، بعد تهريبه من مركز للشرطة، شرقي بغداد، بمساعدة نائب سابق، مبينة ان المدان صدر حكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين من قبل محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، بسبب ملفات فساد نتج عنها أضرار قدرت بـ 30 ملياراً و71 مليوناً و606 دينار.