أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد الصفار، الأربعاء، أن حجم العجز المتوقع بموازنة العام المقبل سيصل إلى 48 تريليون دينار، ما يجعله “الأضخم في تأريخ” موازنات العراق، مستبعداً إمكانية إرسال الحكومة الحالية للموازنة كونها حكومة تصريف أعمال.

وقال الصفار في حديث لـ وكالة سومر الاخبارية ، إن “المعلومات التي حصلنا عليها حول مسودة موازنة العام المقبل على اعتبار أنها لم تصل رسمياً إلى مجلس النواب، أشارت إلى أن العجز فيها سيكون كبيراً”، موضحاً أن “العجز قد يصل إلى 48 تريليون دينار وهو أكبر عجز في تأريخ الموازنات العراقية، وهو عجز مخطط وليس فعلياً”.

وأضاف الصفار، أن “العجز من الممكن تغطيته من خلال إيرادات الوفرة أو الضرائب أو الإيرادات الأخرى”، لافتاً إلى أن “الاقتراض الخارجي تم إيقافه منذ موازنة العام 2019 لشعورنا بالخطر من زيادة المديونية وتم الاعتماد على القروض الداخلية وهو ما نتوقع الاستمرار به خلال موازنة العام المقبل”.

وتابع، أن “النفقات العامة وحزمة الاصلاحات التي اطلقها رئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي وزيادة الدرجات الوظيفية والمبالغ المخصصة للرعايا الاجتماعية واعادة المفصولين جميعها أمور كانت السبب في زيادة النفقات والعجز بالموازنة المقبلة”، مستبعداً “إمكانية إرسال الحكومة الحالية للموازنة على اعتبار أنها حكومة تصريف أعمال وليس لديها صلاحية لإرسال الموازنة”.