انتقدت مصادر نيابية، الثلاثاء 4 شباط 2020، قيام رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي بإعطاء وعود وتعهدات لبعض القوى السياسية بتجديد ولاية وزرائهم الفاسدين، معتبرة ذلك تمرداً على إرادة مجلس النواب والتفافاً على مطالب الشعب بمحاربة الفساد .

وقالت النائبة عالية في بيان تلقته “المسلة”، ان من المؤسف أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أعطى وعوداً لبعض القوى السياسية بالإبقاء على وزرائهم المعروفين بفسادهم وتعهد بتجديد ولايتهم، مبينة ان هذه البداية لاتبشر بخير وتعد تمرداً على إرادة البرلمان والنواب المستجوبين، كما تعد التفافاً واضحاً على إرادة الشعب بالقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين.

وبينت النائبة عالية نصيف ان المجاملات وصداقات لندن يجب أن لاتكون على حساب الشعب العراقي الذي يطالب بحقوقه، داعية علاوي الى التراجع عن هذه التعهدات المخيبة لآمال العراقيين.
وكشف عضو مجلس النواب النائب عبود العيساوي، الثلاثاء 4 شباط 2020 تفاصيل اجتماع مجموعة من النواب برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما كشف عن ملامح البرنامج الوزاري لحكومة علاوي بالقول، إن مجموعة من النواب من كتل مختلفة التقوا برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لمعرفة وجهة نظره لإدارة البلاد، وإمكانية تطبيق برنامجه الحكومي خلال الفترة المقبلة.

الخطوط الحمر

ويرصد العراقيون باهتمام بالغ، الميكانيكيات التي تتوفّر لدى رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لتجاوز استحقاقات المحاصصة الحزبية والطائفية المتجذرة في النظام السياسي، وما يتبعها من ابتزاز مرجح له مقابل التصويت على الحكومة.

وإذ لا يزال علاوي الى غاية الان في مرحلة الدراسة والوعود، واستشراف الخطوات المقبلة، فان مشاورات تشكيل الحكومة، التي بدأت باتصالات مع قوى سياسية، لا تعدو كونها تدابير دأب عليها مرشحو الحكومات السابقة، لتؤول النتائج الى تشاطر مناصب اعتاد عليه العراقيون وسئموا منه.

وفي حين تبدو التعهدات في تحسين الخدمات، وانجازات مادية على الأرض عسيرة المنال بسبب نقص الأموال وقصر الفترة الزمنية التي بيد علاوي، فان من المتوقع ان يسعى علاوي الى تحقيق إنجازات على المستوى السياسي، للتعويض عن صعوبة تنفيذ أي برنامج حكومي، وسوف يتجسّد هذه الإنجاز في العمل على إرساء آلية الذهاب انتخابات مبكرة خلال مدة لا تتعدى العام.

تفيد استطلاعات المسلة بين النخب النيابية والسياسية والتحليلية الى ان الكتل والأحزاب، لاسيما الكردية والسنية، لا تبدو عازمة على التنازل عن أية امتيازات بحوزتها، متسلحة بالقول ان الشارع في المنطقة الغربية والاقليم، لم يعد منتفضا وهو على ألفة مع الأحزاب المتنفذة، وان من حقها إيصال الرسالة الى علاوي بان استحقاقاتها خط أحمر، على عكس القوى الشيعية التي تلوذ بعلاوي اليوم، للحفاظ على وجودها على الأقل، بعدما تبرم الشارع منها واقصاها من حساباته.

اذن، فليس ثمة من داع للافراط كثيرا في التفاؤل طالما علاوي محكوم بالمعادلة الطائفية والقومية والحزبية، وان الحكومة بوزاراتها “الجديدة” سوف لن تفلت من ذلك، على المدى القصير، بل وحتى الرئيس برهم صالح لم يعبّر عن الغبطة بتكليف علاوي السبت، الماضي، حين ظهر في صور مراسيم التكليف، متجهما، مقطبا، وكأنه يريد القول انه يخشى من “عدم النجاح”.

المؤمل في ان التكليف والتفويض لعلاوي، يشيّد الجسر للعبور من التأزيم الى الانفراج، وتفكيك عوامل الازمة، على رغم ان علاوي لم يحقق اجماعا شعبيا، لكن امامه الفرصة لتحقيق ذلك، اذا ما وازن بين استحقاقات المعادلة السياسية، والمطالب الشعبية.