تكمن حكاية وقصة المدعو علي الصجري في الاتي…..
الصجري سبق وان استحصل على قرار من لجان التعويض تدفع له وزارة المالية مبلغ ٩٤ مليار دينار عراقي بداعي تعويض عن اعدام والده على اساس انه شهيد لكن تم ذلك بموجب معاملة واجراءات غير صحيحة حيث تقدم احد القضاة من صلاح الدين باخبار الى مجلس القضاء بان هذه المعامله غير صحيحة وكذلك النائب السابق مشعان الجبوري وفعلا اصدرت مؤسسة الشهداء قرار بعدم اعتبار والد الصجري شهيد لانه معدوم عن قضية ليس فيها طابع سياسي وانما قضية جنائية وعلى ضوء ذلك صدر قرار من القضاء بالغاء استحقاق الصجري مبلغ ٩٤ مليار دينار واقامت وزارة المالية دعوى تطالبه باعادة مبلغ ٥٤ مليار دينار تم استلامها من قبله من المبلغ الكلي البالغ ٩٤ مليار دينار بمعاملة غير صحيحة وقدم الصجري تظلم الى مجلس القضاء الذي شكل لجنة من كبار القضاة قبل عدة ايام دققت الموضوع وتاكد لها عدم صحة ادعاء الصجري وانه استلم مبالغ كبيرة خلاف الاجراءات القانونية الصحيحة لهذا هو يحاول الهجوم على القضاء بحجج واسباب بعيده عن اصل الموضوع لخداع الراي العام بداعي ان سبب ذلك هو خلافه مع رئيس مجلس النواب علما ان رئيس مجلس النواب لا يعلم بذلك وليس له دخل لا من بعيد ولا من قريب لكن الصجري يحاول الضغط على القضاء للاستجابة له والرضوخ لطلبه بصرف المبلغ المتبقي بدون حق و الغاء التهم الموجهة اليه علما ان تاريخ شكوى النائب مشعان الجبوري في هيأة النزاهة و اخبار القاضي المعني تمت قبل تولي السيد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب …..!!

الي اكله وبلعه الصجري ….راح يطلعه القضاء من زردومه …..!