اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إحالة 335 قضية فساد إداري ومالي في مفاصل الوزارة المختلفة فيما اكد اعادة 310 ملايين دينار إلى خزينة الدولة خلال شهر تموز الماضي .
وقال المكتب في بيان تلقت وكالة سومر الاخبارية نسخة منه ان مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اكتشف 335 حالة فساد إداري ومالي في مفاصل الوزارة المختلفة وأعاد بحدود 310 مليون دينار إلى خزينة الدولة خلال شهر تموز المنصرم وفق التقرير الشهري الذي أصدرته شعبة التخطيط والمتابعة والذي يبين مجمل نشاطات المكتب خلال الشهر .
واضاف البيان ان مديرية التدقيق والرقابة المالية تمكنت خلال الشهر من إعادة ( 309,948,876 ) ديناراً إلى خزينة الدولة وأوصت بإعادة ( 658,506,000 ) دينار أخرى فيما بلغت الأموال التي منعتها من الهدر ( 10,365,00 ) دينار مبينا ان المديرية تمكنت خلال الشهر من تدقيق ( 6 ) مسودات عقود وأعطت رأيها في ( 30 ) مجلساً تحقيقياً وتابعت تنفيذ ( 9 ) عقود من الخطة الاستثمارية و ( 22 ) عقداً للخطة التشغيلة فيما أعطت رأيها في ( 40 ) قضية أولية لصالح مديرية تفتيش بغداد و ( 35 ) قضية أولية لصالح مديرية تفتيش المحافظات .
وأشار إلى أن ملاكات مديرية تفتيش بغداد إحدى توابع المكتب تمكنت خلال شهر تموز من تنفيذ ( 199 ) نشاطاً تفتيشياً توزعت بين ( 30 ) لجنة تدقيقية و ( 167 ) جولة وزيارة نجم عنها اكتشاف ( 120 ) حالة فساد إداري و (11) حالة فساد مالي مبينا ان ملاكات مديرية تفتيش المحافظات بمكاتبها المنتشرة في عموم البلاد نفذت ( 259 ) نشاطاً تفتيشياً توزعت بين ( 222 ) لجنة تفتيشية و ( 24 ) لجنة تدقيقية و ( 13 ) زيارة تفتيشية نجم عنها اكتشاف ( 179 ) حالة فساد إداري و ( 9 ) حالات فساد مالي .
وتابع أما فيما يخص نشاطات مديرية الرصد وتقييم الأداء فقد بين التقرير أن ملاكات المديرية نفذت ( 16 ) لجنة تفتيشية نجم عنها اكتشاف ( 13 ) حالة فساد إداري و ( 3 ) حالات فساد مالي موضحا ان قسم كشف المصالح المالية في مديرية الرصد قد أرسل الى هيئة النزاهة خلال الشهر ( 3110 ) استمارة كشف مصالح مالية وأن قسم تقييم الأداء قد قيم ( 39 ) شخصا تقييماً داخلياً و ( 6 ) آخرين تقيماً خارجياً ونفذ ( 6 ) جولات تقييمية على دوائر الوزارة .
ولفت بيان مفتشية الداخلية إلى أن مؤشرات الفساد التي تم اكتشافها خلال الشهر من قبل ملاكات مكتب المفتش العام تنوعت بين سوء استخدام السلطة والتزوير والإهمال ومخالفات ضبطية ورشوة وسرقة واختلاس وإخفاء مواد وهدر في المال العام .
واوضح أن مديرية التحقيقات والقانونية قد سجلت ( 564 ) قضية خلال الشهر أنجزت منها ( 269 ) قضية وصادقت على ( 139 ) قضية أخرى وأحالت ( 53 ) قضية إلى دوائر أخرى فيما أحالت قضية واحدة الى هيئة النزاهة وأغلقت ( 41 ) قضية فيما بلغت عدد الوثائق التي دققها قسم النزاهة في المكتب ( 649 ) وثيقة .
وختم البيان هناك نشاطات أخرى نفذتها ملاكات المفتشية في مجالات التدريب والتطوير وحقوق الإنسان والشكاوى والمقابلات وغيرها حيث بلغ مجموع الشكاوى المستلمة خلال الشهر ( 358 ) شكوى