كشفت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف الاحد عن الملف الثاني الذي يثبت فساد المنظومة التي كانت تساند وزير الدفاع المقال خالد العبيدي والمتعلقة بالتعاقد مع شركة ديفكس الإسبانية لتجهيز الوزارة بأعتدة متنوعة .
وقالت نصيف في بيان إن الملف الذي نعرضه اليوم أمام وسائل الإعلام هو الثاني الذي يثبت فساد المنظومة التي كانت تدعم خالد العبيدي والتي مازالت وللأسف تمارس عملها في الوزارة رغم مطالباتنا المتكررة لرئيس الوزراء بمحاسبة ومعاقبة هؤلاء وتفكيك هذه المنظومة .
وبينت نصيف ان ملف اليوم متعلق بالعقد الموقع بين وزارة الدفاع وشركة ديفكس الإسبانية الخاص بتجهيز الوزارة بأعتدة متنوعة :
1- وقعت وزارة الدفاع ثلاثة عقود في نهاية عام 2014 مع شركة ديفكس الإسبانية لتوريد أسلحة ومعدات بأسلوب التعاقد المباشر وفيها مخالفات علنية واضحة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وهي كما يأتي :
أ – لم يتم توجيه دعوة مباشرة الى الشركة أعلاه وفقاً للمادة ( 3 / سابعاً ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ولم يتم عرض طلب توجيه أو استحصال موافقة من قبل مدير عام التسليح والتجهيز الفريق هادي عذاب وإنما تم عرض عقد موقع مع الشركة في لجنة العقود المركزية وبموافقة وزير الدفاع المقال خالد العبيدي خلافاً للتعليمات .
ب – لم تقدم المديرية العامة للتسليح والتجهيز أية وثائق رسمية للشركة أعلاه ( شهادة تأسيس الكفاءة المالية وثائق تثبت كونها مخولة بالتصدير وثائق تثبت كونها شركة مصنعة ) رغم المطالبة بهذه الوثائق من قبل الدوائر الرقابية في وزارة الدفاع وكذلك لجنة النزاهة النيابية التي طلبتها في كتابها المرقم 62 بتاريخ 2 / 2 / 2016 .
ج – لعدم وجود تعامل سابق مع الشركة ولا توجد لدى المديرية العامة للتسليح والتجهيز أية قاعدة بيانات للشركة المذكورة لا نعلم الكيفية التي تم الاتصال بها وحضورهم الى وزارة الدفاع ودخولهم الوزارة وإكمالهم إجراءات التعاقد دون حضور ممثلي الدوائر ذات العلاقة في الوزارة وكانت فقط بين مدير عام التسليح والتجهيز ووزير الدفاع حصراً .
د – لاتوجد مقارنة سعرية بين الأسلحة والأعتدة المجهزة من قبل الشركة أعلاه مع شركات اخرى حيث تم الاعتماد فقط على الأسعار التي قدمتها الشركة دون الركون الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي توجب معرفة أسعار الأسلحة والأعتدة لشركات اخرى ليتسنى مقارنتها مع أسعار الشركة أعلاه والتي تم التعاقد معها خلافاً للتعليمات خصوصاً وأن طلب هذه المواد لايوجد فيه ما يشير الى كونها احتكارية وإنما توجد شركات عالمية مصنعة لهذه الأسلحة والأعتدة وهي شركات رصينة ومعروفة .
2-   تم مجدداً توجيه دعوة لشركة ديفكس للتعاقد المباشر معها مرة اخرى بناء على طلب مدير المديرية العامة للتسليح والتجهيز الفريق الركن هادي عذاب وحصلت الموافقة على التعاقد مع الشركة المذكورة وشركات اخرى عددها ( 3 ) شركات حسب موافقة لجنة العقود المركزية بجلستها رقم ( 8 ) في 22 / 3 / 2016 غير أن مدير عام التسليح والتجهيز وبإرادته المنفردة ودون عرض الموضوع مجدداً على لجنة العقود المركزية صاحبة الصلاحية قام باستبعاد شركة ديفكس خوفاً من افتضاح أمرهم لعدم وجود وثائق الشركة التي طلبها مكتب المفتش العام ولجنة النزاهة النيابية وتقرير ديوان الرقابة المالية .
3- إن استبعاد شركة ديفكس وعدم التعاقد معها للأسباب المذكورة أعلاه وكان التعاقد معها سابقاً على أنها شركة احتكارية يثير الشك ويوحي بأنها ليست احتكارية فلو كانت احتكارية حقاً لماذا تم استبعادها إذ كيف يمكن الحصول على هذا العتاد بعد استبعادها لو افترضنا أنها تحتكر هذا النوع حصراً