بغداد / سومر الاخبارية

يتوجه الناخبون الأتراك، اليوم الأحد، إلى صناديق الإقتراع للمشاركة في الاستفتاء على التعديدلات الدستورية التي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات جديدة، وتغير شكل النظام السياسي لتركيا.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في 167140 مركز اقتراع في كل أنحاء تركيا نحو 55 مليون شخص.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فإن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) في شرق البلاد، وتغلق في الساعة الخامسة مساء(1400 بتوقيت جرينتش)، بينما أدلى الناخبون الأتراك في الخارج بأصواتهم بالفعل.

وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة كما تشير بعض استطلاعات الرأي فمر المقرر أن يحل النظام الرئاسي محل النظام الديمقراطي البرلماني في تركيا، وتتيح تلك التعديلات بقاء إردوغان في السلطة حتى 2029 على الأقل، وكذلك ستحدد النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي.

ويرى كثر من المتابعين للشأن الداخل التركي أن الاستفتاء تسبب في تقسيم الشعب بشكل كبير، فيرى المعارضون لأردوغان وحزبه أن التعديلات خطوة لمزيد من الاستبداد المتصاعد منذ الانقلاب الفاشل في يوليو / تموز الماضي.

ويقول الأردوغان وأنصاره أنها ضرورية لإصلاح الدستور الحالي، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي.

ومن أبروز النقاط التي سيتم إجراء الإستفتاء عليها

رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.

خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عام.

تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.

يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر “تقصي برلماني” أو “اجتماع عام” أو “تحقيق برلماني” أو “سؤال خطي”.

عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.

ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من دورتين.

المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.

رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.

يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.

يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.

يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونًا يتناول نفس الموضوع.

يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.

يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.

تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.

يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.

يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.

تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.

يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.

رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.

يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.

تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.