بغداد / سومر الاخبارية

اكد رئيس الوزراء العراقي السابق، نائب رئيس الجمهورية الحالي، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، 30 أيار، 2017، أنه لا يرغب في العودة لرئاسة الوزراء لولاية جديدة، مستدركاً: “أريد أن أكون شريكاً في رسم نظامٍ سياسيٍّ متينٍ وجديد”.

وقال المالكي إن “تعطيل الانتخابات –الذي يسعى اليه الجانب الأمريكي- يعني وانتهاء الحكومة والبرلمان، والدخول في الفراغ الدستوري، -لفرض وصاية دولية- على أن تُستكمل ــ في هذا الوقت ــ فصول مؤامرة إقصاء المشروع الإسلامي (في اشارة الى حزب الدعوة)”، مضيفاً: “نحن لن نقبل بالتأجيل، ولن نسمح بتعطيل الانتخابات يوماً واحداً، وهذا تحدٍّ بالنسبة إلينا”.

وأضاف أنه “كان هناك توجّهٌ في التحالف الوطني لخوض الانتخابات ضمن قائمةٍ واحدة، إلا أن جميع الأطياف عارضت ذلك، استناداً إلى إمكانية خسارة الناخبين، ورفضهم التصويت لحلفائنا، لذلك اتفقنا على أن نخوض الانتخابات بقوائم منفردة”.

ومضى بالقول: “ليست لدي رغبةٌ في العودة إلى أيّ سلطةٍ تنفيذية، لكنني سأبقى في السلطة السياسية. أريد أن أكون شريكاً في رسم نظامٍ سياسيٍّ متينٍ وجديد، ينقذ العملية السياسية الحالية، إما أن أكون شريكاً عبر بوابة الانتخابات، أو بوابة التحالفات، بتحقيق مبدأ الأغلبية السياسية”.

وتابع أن “الضربة القادمة ستستهدف التيار الإسلامي، ومن ضمنه الحشد الشعبي، وهذا شعار رُفع في مؤتمر أنقرة، حيث دعوا إلى اطاحة المالكي، والحشد، وإيران. أما لماذا الحشد؟ فلأنه محسوبٌ عليّ، وأنا من أسّسه، وأنا أدافع عنه وأتبنّاه، ولديّ اعتقاد بضرورة وجوده، والإبقاء على كيانه، وبه استطعنا أن نوقف أكبر هجمة كادت أن تطيح العراق كله، وتصل إلى إيران”، مشيراً إلى أنه “إذا دمج الحشد مع أجهزة الجيش والشرطة فتلك نهايته”.

وحول علاقته ببقية المكوّنات العراقية، قال إن “التيار الصدري الذي يقف خارج التحالف الوطني، ويغرّد خارج السرب بطريقته الخاصّة”.

وحول أداء حكومة حيدر العبادي قال: “على صعيد مكافحة الإرهاب، فإنّ الأداء الحكومي جيّد، برغم المخالفات التي حصلت وإدخال قوات دولية دون قرار برلماني. تقدّمها جيد، ولكن هذا لا يكفي، فالدولة (لا تعني حصراً) مكافحة الإرهاب، ومقاتلة داعش. هيبة الدولة الآن باتت محل إشكال، وما يقلقنا هو التجاوزات والوضع الأمني السيء، والتمرد الحاصل على الدولة”.