بغداد / سومر الاخبارية

طالبت كتلة الدعوة النيابية، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بدمج مؤسسات العدالة الانتقالية بوزارة تسمى وزارة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.

وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في مؤتمر عقده بالبرلمان ان “مجلس الوزراء صوت على قانون التامينات الاجتماعية الذي تضمن فقرات جوهرية تُلغي بموجبه القوانين الخاصة بمؤسسات العدالة الانتقالية وتحديدا مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب ومن ثم تلغى بموجبه كل الامتيازات والاستحقاقات التي خصصت للمشمولين باحكام هذه المؤسسات والتي اقرت في الدستور العراقي”.

واضاف ان “الحكومة بررت الغائها لتلك المؤسسات تحقيق العدالة وتوفير موارد مالية تضاف تضاف الى خزينة الدولة”، مبيناً ان “كتلته لا تعلم عن أية عدالة مزعومة تقصدها الحكومة وهي تنظر بعين عوراء تلغي فيها قوانين ومؤسسات شُرعت لاعلاء صوت المظلومين ازاء القهر والاستلاب الذي لحق بهم”.

وذكر انه “في نفس الوقت تحرص كل الحرص على توفير الاموال الطائلة لقتلة الشعب وجلاديه من الاجهزة القمعية المنحلة، ولاذين تواطئوا مع الارهاب ومهدوا له لاستباحة مدن العراق من خلال منصات الفتنة سيئة الصيت والمؤامرات في الغرف المظلمة وفي دول الجوار”.