بغداد / سومر الاخبارية

اوضحت الحكومة الحقوق والامتيازات التقاعدية التي يضمنها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية لعوائل الشهداء وبقية شرائح المتقاعدين.

وقال المتحدث سعد الحديثي باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تفاصيل عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي يؤمن حقوقا وامتيازات تقاعدية لذوي الشهداء، مبيناً ان “خلف الشهيد المؤمن عليهم المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء وبقانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية والحربية والأخطاء العسكرية يمنحون جملة امتيازات”.

واضاف ان “الحصة ‏التقاعدية تعادل كامل الراتب والمخصصات التي تقاضاها الشهيد في الشهر الاخير من الخدمة، او تعادل راتب ومخصصات اقران الشهيد بتاريخ نفاذ القانون، او ثلاثة أمثال الحد الأدنى للحصة التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون”.

وكان مجلس الوزراء صوت في الأول من آب الجاري بالموافقة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يضمن هذا القانون لكل العاملين في القطاع الخاص راتبا تقاعديا مناظرا للرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، اضافة الى ضمان حقوق عوائل الشهداء بما يؤمن مصدرا مناسبا لمعيشتهم”.

واكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ان “الحكومة حريصة على تحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين ومد مظلة التقاعد الى جميع العاملين سواء كانوا في القطاع الحكومي او خارجه”.

كما أكدت ان “مشروع قانون التأمينات الاجتماعية جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية ويعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح واصلاح نظام التقاعد في الدولة وتقليص الفوارق التقاعدية بين المشمولين بأحكامه”.

وأضاف البيان ان “المشروع تمت مناقشته بنحو موسع في مجلس الوزراء ولم يرسل لمجلس النواب لغاية الان وتم الاخذ بالملاحظات التي طرحت في اجتماع مجلس الوزراء وبما يضمن النهوض بواقع المتقاعدين في القطاع الحكومي والمختلط والخاص”.

ولفت الى ان “مسودة المشروع لم تمس حقوق شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء فضلا عن المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية عندما عدت حقوقهم التقاعدية حقوقا مكتسبة لا يجوز المساس بها”