بغداد / سومر الاخبارية

شددت مفوضية حقوق الانسان، على ضرورة منع ظاهرة تعنيف الاطفال بكل الوسائل والطرق القانونية، مطالبة الجهات المعنية بإتخاذ الاجراءات اللازمة بحسب القانون العراقي للحد من هذه الظاهرة.

وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفيفي في بيان صحفي ان “المفوضية تراقب وترصد بقلق بالغ ظاهرة تعنيف الاطفال التي اخذت بالاتساع وبأشكال متعددة ولابد من منعها بالطرق والوسائل القانونية”. مضيفة ان المفوضية ارسلت فريقا لتقصي الحقائق بناءً على ماتداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لحالة التعنيف التي تعرض لها الطفل ابراهيم عدي النعيمي في مدرسة الامل الاهلية في منطقة الاعظمية ببغداد والتقى الفريق بالطفل ووالده للاستماع الى تفاصيل الحادثة عن كثب”.

وتابعت، ان “الفريق سيقوم بزيارة المدرسة المذكورة للقاء ادارتها وملاكها للاستماع لهم ولشهاداتهم ومعرفة تفاصيل ادق عن الحادثة محل البحث”، مشددة على “اهمية تطبيق القانون والتشريعات النافذة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته في المادة (٦١) تتكفل الدولة بحماية الاطفال من جميع صور العنف والاساءة البدنية والنفسية والقسوة”.

وأوضحت المفوضية، ان “المادة (٨٩) تحضر كافة اشكال العنف ضد الاطفال بما في ذلك الضرب لاغراض التاديب ،إضافةً الى ماجاء باتفاقية الطفولة”، مطالبة وزارة التربية ووزارة الداخلية والمؤسسات المعنية الاخرى بـ”إتخاذ اللازم وتطبيق القانون العراقي ووضع سلسلة من الاجراءات المناسبة للحد من هذه الظاهرة”.

وحثت الحلفي، مجلس النواب العراقي، الى “تشريع قانون خاص بالطفولة يضمن حقوقهم وحمايتهم”، داعيا في الوقت ذاته، مجلس القضاء الاعلى، الى “انصاف الطفل الضحية وكل من يتعرض للتعنيف الجسدي من الطلبة انصافا للقوانين والتشريعات النافذة”.