بغداد/ سومر الاخبارية

حملت لجنة المصالحة والمساءلة النيابية، رئاسة مجلس النواب، بتعطيل مشروع قانون المساءلة والعدالة.
وقال رئيس اللجنة، هشام السهيل، أن “اجراءات المساءلة والعدالة قانونية رغم حصول أخطاء في الماضي لكنها بالتأكيد ليست انتقامية”.
وأضاف “كل هذه الفترة يفترض ان يوضع حلا لاجراءات المساءلة لاسيما العسكريين وعلى اللجنة ان تطبق هذا القانون وهي غير معنية بتنفيذ”.
وأشار السهيل الى ان “هناك ضغوطات سياسية موجودة على الهيئة من اجل رفع الاجتثات عن بعض الشخصيات وكنا نراقب الهيئة ولكن لم تستجيب لها رغم انها كانت من اعلى الجهات” مؤكدا انه “يوميا يتعرض لعديد من المكالمات الهاتفية للتوسط وبعضها من زعماء لصالح شخصيات وبعضها تهديدات للمساءلة بفتح تحقيقات وغيرها”.
وتابع “نعمل على تشريع قانون المساءلة والعدالة، وقد انجزنا القراءة الاولى والثانية ولم يتبق فقط التصويت عليه، وهناك خلاف على مادة واحدة في القانون ولكن رئاسة البرلمان عطلت النصاب القانوني للجنة المصالحة الوطنية النيابية ومنذ سنة نطالب رفد اللجنة بنائب ولكن للأسف رغم تكرار مطالبنا تُخالف الوعد لنا”.
وأوضح السهيل ان “رئاسة البرلمان منحت اجازة مفتوحة لعضو عن محافظة نينوى في لجنتنا كونه شارك في معارك ضد داعش لكن لم يتم تعوضيه بآخر ما أخل بنصاب اللجنة رغم مطالبنا المتكررة بذلك”.
ولفت السهيل الى ان “الجميع يتباكون اليوم على القانون وأوقفوه لغايات انتخابية ولا سبب آخر لتعطيل عمل اللجنة” مؤكداً ان “التحالف الوطني لم يكن مع المضي بهذا القانون ولكنه مشارك في اللجنة ممثلاً بالنائبين هشام السهيل {رئيساً} وعامر الخزاعي {عضوا} وآخرين من إئتلاف الوطنية وكتلة متحدون أما باقي الكتل لم يرسلوا لنا نوابا، وربما السبب ان اللجنة ليس فيها إفادات وليس عليها سلطة على الوزارات وأسباب أخرى”.