وجه الدكتور إبراهيم بحر العلوم رسالة الى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يطالبه فيها التدخل لإيقاف الانتهاك الدستوري بعدم تفعيل قانون شركة النفط الوطنية العراقية، الذي نشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بتأريخ 9 نيسان 2018، والذي اكدت المادة 19 من قانون الشركة منح وزارة النفط ستة اشهر من نشر القانون لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولة نشاطها لذا فان وزارة النفط والسيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة كما تنص المادة 78 من الدستور هما الجهات المنوط بها تنفيذ هذا القانون وفي حالة وجود اي طعون امام المحكمة الاتحادية العليا فان المبادئ العامة في القانون والتطبيق السليم له لا يوجب اي تناقض بين تفعيل بنود القانون من جهة واحترام اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية حول نقض اي مادة من مواده من جهة اخرى، كما ان بإمكان من لديه اي ملاحظات ان يتبع المسار الذي رسمته التشريعات النافذة لتعديل هذا القانون وهذا نص الرسالة:

فخامة الدكتور برهم صالح المحترم

رئيس جمهورية العراق

بغداد

م/ قانون شركة النفط الوطنية العراقية

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ..

لا يخفى على فخامتكم الدور المصيري الذي تمثله الثروة النفطية والغازية في حياة الشعب العراقي واثرها الهام في تنمية ورسم السياسة الإقتصادية لبلدنا وقد عانى هذا القطاع ولسنوات طويلة من السياسات العبثية للنظام السابق المبنية على التخبط وسوء التخطيط حتى ورثت الحكومات الحالية تركة ثقيلة تمثلت ابرز معالمها في عدم تنظيم هيكلية هذا القطاع ما انعكس سلباً على إدائه.

وقد جرت عدة محاولات في الدورات السابقة لمجلس النواب العراقي لتشريع قوانين ذات صلة بتنظيم هذا القطاع الا ان اغلبها لم يكتب له النجاح، حتى اكتمل مشروع (قانون شركة النفط الوطنية العراقية) الذي أحالته الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب بتأريخ 27 اذار 2017، وخضع مشروع القانون هذا لنقاشات معمقة ومفصلة في اروقه مجلس النواب ولجانه، وتم إستضافة مختلف الجهات ذات العلاقة من قيادات القطاع النفطي والخبراء والقانونين المختصين.  

أثمرت هذه الجهود تشريع قانون (شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018) الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، وصادق عليه رئيس الجمهورية، واخيراً تم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها المرقم 4486 في 9 /4/2018.

ان هذا القانون يعتبر منجزاً بارزاً فضلا عن انه سينعكس ايجاباً على الواقع الاقتصادي و المعاشي لحياة المواطنين لذا فان محاولات عرقلة تطبيقه و تأخير ادخاله الى حيز النفاذ يعتبر انتهاكا خطيرا للدستور العراقي لعام 2005 الذي تنص المادة 129 منه على: ( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، و يعمل بها من تاريخ نشرها، مالم ينص على خلاف ذلك).

وبما ان المادة (19) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية منحت وزارة النفط ستة اشهر من نشر القانون لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولة نشاطها لذا فان وزارة النفط والسيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة كما تنص المادة 78 من الدستور هما الجهات المنوط بها تنفيذ هذا القانون.

وفي حالة وجود اي طعون امام المحكمة الاتحادية العليا فان المبادئ العامة في القانون والتطبيق السليم له لا يوجب اي تناقض بين تفعيل بنود القانون من جهة واحترام اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية حول نقض اي مادة من مواده من جهة اخرى، كما ان بإمكان من لديه اي ملاحظات ان يتبع المسار الذي رسمته التشريعات النافذة لتعديل هذا القانون.

لكل ما تقدم

وبما ان فخامتكم (الساهر على ضمان الالتزام بالدستور) كما تنص المادة 67 من دستورنا العراقي لعام 2005، فاننا نناشدكم ايقاف هذا الانتهاك الدستوري الذي سيؤدي الى تفويت فرصة مهمة للنهوض بواقع الثروة النفطية والغازية في العراق، وكلنا امل ان تأخذ توجيهاتكم ضرورة إحترام الدستور وتطبيق القوانين وعدم وجود اي سلطة تملك صلاحية إيقاف تنفيذ القوانين إلا وفق الاطر الدستورية طريقها الى التطبيق بما يخدم مصلحة شعبنا الكريم.

والله نسأله ان يأخذ بأيديكم لخدمة العراق وشعبه

د. ابراهيم بحر العلوم​

رئيس مجلس الأمناء

اكاديمية العراق للطاقة      

بغداد 25 /12/2018