قالت رئيسة كتلة الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري إن الحزب لن يصوت على مرشح وزارة العدل بجلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، فيما بينت أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اهمل (الديمقراطي)، بشأن المرشح. وأكدت صبري “رفض حزبها مرشح وزارة العدل”،معلنة “لن نصوِّت له”.
وأضافت أن “رئيس الوزراء كان أكد سابقاً أنه سيتشاور مع الكتل السياسية في حال أرسل أسماء مرشحي وزارتي العدل والتربية، لكن للأسف لم يكن هذا صحيحاً”. وأوضحت أن عبد المهدي “لم يتشاور مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن ذلك، ورشح وزيراً للعدل من طرف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا مخالف للاتفاق، فضلاً عن أن هذه الوزارة من حصتنا كوننا الكتلة البرلمانية الأكبر، سواء في البرلمان الاتحادي أو برلمان إقليم كردستان”. وفي ذات السياق، قال النائب عن تحالف العدالة والديمقراطية ريبوار كريم إن “الأهم بالنسبة إلينا هو تمرير الوزراء بهدف استكمال التشكيلة الوزارية لأننا في حاجة ماسة إلى تطبيق المنهاج الوزاري، وبالتالي فإن المسؤولية باتت مشتركة بين البرلمان والحكومة على هذا الصعيد”. وأضاف أن “موقفنا كأحزاب كردية هو دعم حكومة عبد المهدي بأقصى ما نستطيع، وبالتالي فإننا نتعامل بإيجابية مع الأسماء المرشحة التي يرسلها للتصويت عليها، ما دامت لا توجد حولها إشكالات معينة”. وحول التأخير في ملفي الدفاع والداخلية، يقول كريم إن “هذا الأمر بات خاضعاً للموازنات السياسية، لكن من جهتنا ليست لدينا إشكاليات في هذا الجانب ولن نعرقل علي التصويت أي من مرشحي الدفاع والداخلية من الشخصيات المهنية