بسم الله الرحمن الرحيم

في الوقت الذي تعرب فيه وزارتنا عن شديد الاسف لما ورد من تصريحات منسوبة الى النائب ميثاق الحامدي بنيت على معلومات غير صحيحة وتناقلتها العديد من وسائل الاعلام، نود ان نؤكد ان ابواب الوزارة ومنذ تسنم السيد الوزير مهامه وهي مشرعة امام استفهامات السادة النواب المكتوبة والشفوية، وامام ووسائل الاعلام  بغية اطلاعهم على الحقائق وطمعا في معونتهم من اجل بناء العراق وخدمة شعبنا العزيز. وكان بإمكان السيدة النائب ان تطلب الايضاحات اللازمة حول الموضوع والاستئناس بلاجراءات القانونية من الوزارة لتجنب الانسياق وراء الدعايات المغرضة والاثارات المفبركة التي يتناقلها البعض بعيدا عن الحقائق.
وعلى الرغم من ذلك، نود ان نضع الشعب العراقي والسيدة النائب امام جملة الحقائق المتعلقة بالموضوع:

1. ان اجراءات التعيين المشار اليها في الامر الوزاراي المرقم 420/6950 في 21/1/2019، هي استكمالا لاجراءات ادارية سابقة في الفترة الوزارية السابقة، حيث سبق وان تم تعيين السادة المشار اليهم بالامر الوزاري المرقم 5382/19787 في 13/6/2018، ومن ثم جرى استبدالهم بعد الغاء الامر الوزاري واصدار اوامر وزارية اخرى باعادتهم على شكل دفعات في 16/9/2018 و26/9/2018 و4/10/2018 و24/10/2018. واستنادا الى لجان تحقيقة مشكلة وتوصيات صادرة عن مكتب المفتش العام بالخصوص.
2. ان الذوات اعلاه قدموا تظلما بطرق قانونية وقيدوا شكاوى لدى المحاكم الادارية المختصة، وقد جرى اعادة النظر بالشكاوى المقدمة بعد تسنم الادارة الجديدة للوزارة، وعرضت على الدوائر المختصة بما في ذلك مكتب السيد المفتش العام الذي ايد في 12/12/2018 بعد تدقيق الاوليات عدم الممانعة من اكمال اجراءات التعيين من قبل الوزارة وحسب السياقات الرسمية.
3. في السياق نفسه، فان الشركة العامة لموانئ العراق سبق وان ايدت في 2/12/2018 عدم ممانعتها من اكمال اجراءات التعيين وتوفر الدرجات الوظيفية الشاغرة ضمن الملاك المصادق للشركة ومن ضمن حركة الحذف والاستحداث.
4. ان الذوات اعلاه والبالغ عددهم (31) قدموا ضمن السياقات الرسمية المتبعة لتعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018، بما في ذلك الاشتراك في الاعلان الرسمي والتقديم عن طريق الانترنت وكافة السياقات التي نصت عليها التعليمات، ولا علاقة للادارة الجديدة بالوزارة بذلك، حيث انها تعاملت مع الموضوع بوصفه واقع حال لانصاف شرائح لحقها الغبن نتيجة لاجراءات ادارية غير صحيحة، كما انهم من اهالي محافظة البصرة العزيزة، وجلهم من ذوي الشهداء او ابناء المتقاعدين ممن افنوا حياتهم في خدمة الشركة العامة للموانئ ووزارة النقل، وان الوظيفة الاخلاقية قبل الادارية تحتم النظر بطلباتهم بعين الرأفة.
   وعلى ضوء ما تقدم، فان الوزارة اقدمت على تعيين السادة اعلاه استنادا الى مسوؤليتها الاخلاقية اولا، ومن ثم الادارية والقانونية لانصاف تلك الشريحة ورفع الحيف عنهم. كما نكرر في الوقت نفسه، ان ابواب الوزارة مشرعة امام السادة النواب وضمن السياقات القانونية والدستورية لرفدهم بالمعلومات والايضاحات اللازمة بما تقتضيه المصلحة العامة وتجنبا للاعتماد على المعلومات المغلوطة والمشوهة وغير الدقيقة.

المكتب الاعلامي لوزارة النقل