اصدر وزير النفط ثامر الغضبان اليوم الخميس سلسلة من القرارات الخطيرة في المناصب العليا، والملاكات المتقدمة في وزارة النفط، وقد احدثت هذه التغييرات ضجة في اوساط القطاع النفطي، حيث اجرى تغييرات في مواقع الوكلاء، شملت اربعة وكلاء لوزير النفط، هم فياض حسن نعمة، ومعتصم اكرم وكريم حطاب، وحامد يونس الزوبعي، كما ابعد ايضاً مدير عام الدائرة الاقتصادية علي معارج، وكذلك مدير الرقابة الداخلية خضير عباس.

ولعل اللافت في الامر ان هذه التغييرات لم تكن ارتجالية، أو تخبطية، كما يعتقد، ويدعي البعض، إنما هي قرارات مدروسة بعناية تامة ومنهجية عالية، وتخطيط دقيق، إذ لو لاحظنا بعض اسماء المسؤولين المبعدين، أو المنقولين الى مواقع غير ذات اهمية، لوجدنا ان غالبيتهم ان لم نقل جميعهم يحملون ارثاً جهادياً، وتاريخاً وطنياً يتعارض مع تاريخ الغضبان العائلي، والسياسي البعثي، فضلاً عن اصطدام اداء وممارسات هؤلاء المسؤولين المبعدين مع توجهات حزب البعث، وهذا يعني تناقضاً وتقاطعاً وتصادماً  مع سياسة ومنهج الوزير  الغضبان، فمثلاً الوكيل فياض حسن نعمة- السجين السياسي في عهد البعث الصدامي- وعلي معارج الشخصية الوطنية المعروفة بتوجهاتها المناوئة للبعث، لاسيما وهو الذي كان نائباً في البرلمان ضمن كتلة دولة القانون والوكيل الاخر كريم حطاب، فهو ايضاً سجين سياسي معارض للبعث، وهو الان مسؤول الحشد الشعبي في الوزارة، فضلاً عن الوكيل الاخر السيد معتصم اكرم، الشخصية الكردية الذي جاء عبر ترشيح الاتحاد الوطني الكردستاني، وغير ذلك من المنقولين والمبعدين لمواقع لاتتناسب وتخصصاتهم، وامكاناتهم الفنية والمهنية العليا.

ان ابعاد مدير الدائرة الاقتصادية الى منصب مدير دائرة التدريب والتطوير، وتنصيب موظف بسيط في شركة سومو بهذا المنصب المهم، هو ليس استهانة بكرامة الموقع، ولا احتقار لهذا المنصب الحساس فقط، إنما هو يهدف الى السيطرة على المواقع الاقتصادية والحساسة في وزارة النفط اولاً، كي تسير السفينة بما يريد الغضبان، ومن يقف خلفه في عمان.

اضافة الى “تخويف” كل المسؤولين من اجل ترتيب الصفقات القادمة، حيث كان بعض هؤلاء المنقولين والمبعدين يقفون حجر عثرة في طريق مشاريع وتوجهات بل وفساد الوزير الغضبان وعصابته في سومو، وغير سومو.

العجيب في الامر ان مدير عام شركة سومو علاء الياسري المتخم بالشبهات، والمستجوب في البرلمان بناء على وثائق تدينه، والمحال ملفه الى النزاهة لم يمسه معالي الوزير بهامش من هوامشه الحمراء، ولم يشمله بكرمه في النقل اسوة بالمدراء والوكلاء الاخرين، وهذا لوحده دليل كاف على ان معالي الوزير لم يكن محايداً فيما فعل، بل هو متقصد ومدرك لما يريد، فالرجل لديه مشروع، بل هو أختير  لتنفيذ هذا المشروع، الذي يراد من خلاله تحويل وزارة النفط الى (فرقة) حزبية تابعة لتنظيم البعث المدحور.

لقد نبهنا هنا في “العراق اليوم” من قبل، الى خطورة ما يخطط له هذا الغضبان، وقد نشر غيرنا ايضاً  الكثير حول توجهاته البعثية، واحلامه  “الاردنية”، وها هو اليوم ينفذ اول حلقات مخططه، عبر هذه المجزرة الرهيبة، علماً بأن هناك مجزرة اخرى سينفذها الغضبان خلال الايام القليلة القادمة، وستشمل مدراء الشركات  العامين، من اصحاب التاريخ الجهادي والنضالي، ومن اصحاب التوجهات المناوئة للبعث ايضاً، لا سيما وان الغضبان قد حصل على الضوء الاخضر من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي- الذي له حسابات واغراض اخرى، لكنها تلتقي مع فكر ومنهج وتوجه الغضبان نفسه، يعني وافق شن طبقة، كما تقول العرب !

ختاماً، ثمة كلمة نهمسها في اذن الوزير الغضبان:

ان موافقة وتأييد عبد المهدي لقراراتك، واسناد البعث لخططك لا تكفي قط!

فهناك شعب نبه ولماح ويقرأ الممحي يتابع خططك، وهناك نواب وطنيون شرفاء اكثر مما تتوقع سيترصدونك، وهناك اعلام وطني شريف سوف يريك نجوم الظهر.

نعم، فالشعب الذي لم تحسب له حساباً، سيسحلك في يوم ما من مبنى وزارة النفط حتى مقر السفارة الاردنية، فإنتظر مصيرك ايها المغرور !